شدد النائب جمال داود على اهمية ان تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدورها الفعال لحماية الموظفين في قطاع العمل من هاجس الخوف الذي يمنعهم من السؤال عن حقوقهم وحمايتها من تعسف اصحاب العمل.

 وقال ان استمرار صمت الوزارة دون النهوض بوعي الموظفين وضمان حقوقهم وفقا لما نص عليه القانون يؤكد وجود خلل كبير في الاجراءات التي تتبعها الوزارة في تعاملاتها بين الموظف وصاحب العمل

واشار الى ان ما تم اثارته في احدى جلسات المجلس النيابي بحضور الوزير  مؤخرا مازال مستمرا من اجراءات تتخذ في بعض الشركات وبعلم الوزارة ولم تتخذ اية اجراءات حتى الان مما رفع من هاجس خوف الموظفين بالصمت على ما تتخذ ضدهم من اجراءات لعدم ضمان الحماية من الوزارة ذاتها وتركهم يواجهون مصيرهم 

وقال النائب جمال داود ان اخر ما تعمدت اليه بعض الشركات ويصمت عليه الموظف هو خصم الاستقطاع للتأمين الاجتماعي من الراتب المخصص للموظف بحيث ان الوزارة تتكفل براتب ٢٠٠ دينار للجامعي الموظف بالشركة وهو الجزء المكفول من الوزارة فيما تقوم احدى الشركات بخصم ١٢ بالمئة للتأمين الاجتماعي من هذا الراتب ولا تتحمله الشركة ذاتها وفقا لما نص عليه القانون وبالتالي فأن نسبة ١٩ بالمئة يتحملها الموظف كاملة انتهاكا لحقوقه وبطبيعة الحال ونظرا لهاجس الخوف من فقدان الوظيفة وخاصة في الظروف الراهنة التي اصبح من الصعوبة الحصول على وظيفة اخرى يصمت الموظف مغلوبا على امره

وطالب في هذا الصدد بضرورة تفعيل القانون وايجاد الية توفر الحماية للموظف في القطاع الخاص وتمنع صاحب العمل من اتخاذ التي تتعارض مع القانون.