أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، معاقبة مستأنف "49 عامًا" أدين مع ابنه "19 عامًا" وصديق ابنه "23 عامًا" بقضية بيع وتعاطي مخدرات؛ وذلك بسجن الأب لمدة 10 سنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، وبحبس ابنه وصديق ابنه لمدة 6 أشهر وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، عما أسند إليهما بتهمة التعاطي فقط، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتشير التفاصيل إلى ورود معلومات أن المستأنف الأول (الأب) يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء المزيد من التحريات تم التأكد من صحة تلك المعلومة.

وتم التوصل إلى أن المذكور يعمل سائق شاحنة، لذا استصدر رجال الشرطة إذنًا من النيابة العامة لضبط المستأنف متلبسًا، واستعانوا بمصادر سري، والذي اتصل بالمستأنف وطلب منه شراء قطعة حشيش بمبلغ 300 دينار، وقال له أنه لا يملك سوى 100 دينار ووعده أن يعطيه باقي المبلغ بعد نزول راتبه.

لم يعترض المستأنف على ما وعده به المصدر السري، وطلب منه الحضور لمنزله ليتقابلا، وبوصوله خرج المتهم من منزله وسلّمه المبلغ المصور للكمين، وتسلّم المصدر منه قطعة مستطيلة الشكل ثبت عقب ذلك أنها  مادة الحشيش المخدرة.

بعد ذلك دخل المستأنف لمنزله، لكن المصدر عاد إلى المتهم وطلب من المستأنف تدخين سيجارة معه في منزل الأخير، وبمجرد أن فتح المستأنف باب منزله داهم رجال الشرطة المستأنف.

وعثر رجال الأمن على المبلغ المصوّر أسفل جهاز تلفزيون في صالة المنزل، في حين كان ابن المستأنف وصديقه في غرف من غرف المنزل، وكان بجانبهم بقايا سجائر محشوة وتفوح بالمكان رائحة دخان الحشيش الذي كان يملأ الغرفة، فضلاً عن وجودهما بحالة غير طبيعية.

وثبت بفحص عينة إدرار المستأنفين الثلاثة احتوائها على مادة الحشيش المخدرة.

وأدانت المحكمة المستأنف الأول أنه حاز وأحرز مواد مخدرة "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وللمستأنفين الثلاثة أنهم حازوا وأحرزوا مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.