قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قبل أيام بإغلاق جميع فروع برادات وسوبرماركت رويان التجارية والبالغ عددها 5 محلات غلقاً إدارياً لمدة 15 يوماً وأحالت أصحابها للنيابة العامة، وذلك على ضوء الفيديو الذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الذي يبين اختلاف الأسعار بين الرف ونقطة البيع، حيث قامت الوزارة بالتفاعل مع الفيديو في الحال وقام مفتشو إدارة حماية المستهلك بإثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في إصدار قرار وزاري بغلق المحلات المذكورة وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة.
أصبحنا نعيش في فوضى الأسعار وسط انعدام الذمم عند البعض وتهاون المسؤولين وغياب الرقابة، وتطبيق قوانين صارمة تحد من التجاوزات وانفلات الأسعار. واقع له تأثيره على حياة المواطنين خصوصاً أننا في مواجهة مستمرة لتحديات ومشاكل اقتصادية واجتماعية .
أصبح المواطن بفضل وسائل التواصل الرقيب الأمثل على أسعار السلع وفضح المتجاوزين، وما حدث مؤخراً من تجاوزات في برادات «رويان”، إن ثبتت صحتها، قد يكون بإذن الله بداية موفقة لفضح كل تاجر يريد التكسب والصعود على أكتاف المواطن .
من جهة أخرى هناك جهات لم تقم بالدور المطلوب فمازالت تعاني من ضعف في التعامل مع تباين الأسعار والتسيب وإيجاد الحلول المناسبة لإيقافها عند حدودها، السوق تسوده حالة من العشوائية في الأسعار، ويحتاج إلى المزيد من التنظيم والترتيب.
بعد كثرة الفضائح في الآونة الأخيرة التي تؤكد جشع ومطامع وغش الكثير من التجار في الأسعار أصبح الوثوق بهم محالا، نحن بحاجة لأنظمة تضمن وتصون حقوق المواطن ورقابة مكثفة تحد من الارتفاعات المتلاحقة.
للأسف أصبح المواطن مضطراً للقيام برقابة ذاتية والمطالبة بنفسه لاسترداد حقه في ظل هذا التلاعب المستمر، هناك من يتابع ويدقق بينما هناك شريحة كبيرة من المستهلكين يقعون فريسة لبعض التجار دون أن يدركوا خداعهم وخصوصا أولئك الذين لا يدققون في فواتير مشترياتهم، على وزارة التجارة تفعيل دورها في التصدي لمثل هذه الممارسات بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من سلامة الأسعار وإحباط أية محاولة تلاعب. نتمنى الإكثار من الحملات التوعوية للمستهلك للتأكد باستمرار من تطابق أسعار المعروض، كما على المواطن الحذر مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل وعدم نشر أي خبر قبل التحقق من صحته، يجب عدم نشر أية معلومات مغلوطة أو اتهام التاجر بالباطل والتشهير به بنشر الإشاعات مراعاة للمصالح الشخصية أو لتصفية الحسابات، أو إقحام الطائفية وذلك تجنباً للفتنة والفوضى وحفاظا على المصلحة العامة.