في قلب مزارع قرى الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين، حطت عدسة “البلاد” رحالها، والتقطت صورا لما تبقى من الآبار والعيون الطبيعية، التي تعرض العديد منها للردم والجفاف.

وبدت مياه إحدى الآبار التي اختبرها مندوب الصحيفة مالحة، فيما تعرض بعضها الآخر المعتمد على المياه السطحية للجفاف؛ نظرا لضعف معدل تساقط الأمطار.

وعزا المزارعون أسباب ارتفاع ملوحة المياه الجوفية إلى اختلاط مياه البحر ومياه الصرف الصحي بطبقة المياه العذبة؛ بفعل الأساليب الخاطئة في الأشغال البرية والبحرية.

ولفتوا إلى أن مياه العيون في السابق بالرغم من ملوحتها القريبة من ملوحة ماء زمزم، كان لها خصائص لا تتوفر في المياه المعبئة والمحلاة في وقتنا الحاضر، إذ كانت تمنحهم النشاط والحيوية والقدرة على مواصلة العمل.

من جهتها، قالت عضو مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية مرام الشربتي إن الخشية من استعمال المياه الجوفية الحالية لأغراض الشرب لا تكمن في ملوحتها، بمقدار حاجتها إلى تنقيتها من التلوث.

ولفتت إلى أن هذه المياه تتعرض للتلوث بفعل المبيدات الحشرية، ودفن المخلفات كنوع من أنواع التخلص منها، بالرغم مما تحتويه من مواد سامة سائلة، أبرزها مخلفات البطاريات، علاوة على اختلاط تلك المياه بمياه البحر.

ومن جهة أخرى، فإن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعامين 2015 و2016، تطرق إلى عدم اضطلاع المجلس الأعلى للبيئة بأي دور في الرقابة على المخلفات التي يتم التخلص منها في مدفن عسكر.

وأشار إلى أن غياب هذا الدور ساهم في عدم توقف دفن بعض أنواع المخلفات الخطرة، الأمر الذي قد تترتب عليه آثار بيئية ضارة، خصوصا أن المدفن غير مبطن ببطانة تحمي التربة والمياه الجوفية من العصارة الناتجة عن تحلل تلك المخلفات.

ولفت إلى عدم قيام المجلس بإجراء أي تحاليل بيئية للتحقق من مستويات التلوث بالمدفن سواء ما يخص تلوث التربة أو المياه الجوفية، أو الانبعاثات الغازية.