النهوض اقتصادياً لا يأتي عبر فرض ضرائب ولا عبر مشاريع وليدة “الخيال”، أو فكرة عابرة تترجم في إعلانات من خلال حث ربات المنازل على ممارسة التجارة أو تقديم الدعم لفتح محلات “كاب كيك”، أو محل “عبايات”، أو رحلات مجانية لرسامين حول العالم، أو تخصيص دورات مكياج في “لندن”، أو دورة في “كمال الأجسام” في فرنسا على حساب مؤسسات الدولة، أو رعاية أنشطة اجتماعية أو دعم مناسبات مخملية، بل تأتي من خلال استثمارات توجه بالاتجاه الصحيح كما تفعل باقي الدول التي ليست لها  دراية بالاقتصاد في قديم الزمان، بل دول تحركت من القريب للنهوض باقتصادها لتقارع أقوى دول العالم اقتصادياً فتشتري حصصها وتستثمر في موانئها، وتشتري عقاراتها، كما تستغل شركات طيرانها في الحصول على أكبر حصص للطيران.

وهاهي دولة الإمارات العربية، حيث أعلنت موانئ دبي المحدودة عن قيام أمانة ميناء جواهر لال نهرو، بمنحها حق بناء وتشغيل مرفق بمرسى واحد حيث تم تشغيله في عام 2015، حيث تستثمر موانئ دبي فيه نحو 220 مليون دولار أميركي والتي حازت على امتياز تشغيله مدة 17 عاماً، وكذلك بالنسبة لشركات الطيران الإماراتية التي بلغت قيمة مساهمتها في الاقتصاد الهندي مبلغ 596 مليون دينار “سنوياً” وبذلك يتم دعم نمو قطاع الطيران المدني الذي يساهم بدور محوري في تعزيز القطاع الاقتصادي بالنسبة للدولتين، وأعلنت شركة “طيران الإمارات” ارتفاع أرباحها للسنة المالية 2015-2016 لتصل إلى 1.9 مليار دولار، حيث أعلن رئيسها التنفيذي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تحقيق الشركة أرباحاً للسنة الـ 28 على التوالي.

إذا أين يتجه الاستثمار في الدولة الرائدة في الاقتصاد الخليجي؟ هل لديها جهاز استثماري؟ أو جهاز اسثماراتها هو صندوق العمل؟ وأين إذا  تذهب إيراداته؟ إعادة النظر في القوانين كتجربة أخرى لا ضير فيها، فنمو الاقتصاد وعودة البحرين إلى دائرة المنافسة الأهم.