الكويت أعرق دول الخليج في العمل البرلمانيّ، إذ تؤكد الشواهد أنّ الإرهاصات الأولى للديمقراطية انطلقت في العشرينات من القرن الماضي. 

ورغم تجذر التقاليد النيابية إلاّ أنّ الملاحظ أنّ البعض ممن قدر لهم الوصول إلى المجلس النيابيّ يجنح إلى الضغط باتجاه تحقيق مطالب ورغبات شخصية خارجة عن الأعراف والتقاليد كما تنص القوانين. ربما يغيب عن أذهان الكثيرين أنّ العمل النيابي يمثل الهيئة التي لها الحق في التشريع والرقابة، وفي الوقت ذاته يعبر عن مشاعر وآراء المواطنين. 

 والمتابع للتجربة البرلمانية الكويتية لا يخالجه أدنى قلق بأنها تجربة عريقة وراسخة الجذور من جهة. مسيرة العمل النيابي تشهد بين آونة وأخرى ممارسات غير ديمقراطية عندما يزج بعض النواب المجلس في قضايا لا تمت للديمقراطية بصلة، وهناك مشاهد بين الأعضاء أنفسهم يشعر المواطن إزاءها بالأسف وبالتحديد عندما ينزلق البعض الى مهاترات لا تصب في صالح التجربة البرلمانية. 

وبصرف النظر عن هذه المشاهد النادرة جدا فإنّ الذين قدّرت لهم زيارة الكويت الشقيق لا شك أنهم رأوا بأم أعينهم ولمسوا عن قرب الممارسة الديمقراطية، ولا شك أنهم دهشوا مما بلغته من أداء يجسد الديمقراطية بأجلى صورها. 

الكويتيون يفخرون بتجربتهم التي شارفت الستة عقود من الزمن لإيمانهم الراسخ بأنّ البرلمان هو الواحة التي يستظل بها المواطن ومن خلالها يجد المواطن الحلول لكل همومه وقضاياه. ولابدّ أنّ الزائر للكويت يلحظ أجواء الحرية عبر الديوانيات الكويتية التي تعد رئة حقيقية للإنسان الكويتي. لما تشهده من حضور لمختلف الشرائح وما يدور فيها من قضايا سياسية لا حدود لها. ولا يستغرب روادها أنّ بين الحضور كبار الشخصيات السياسية كالوزراء وأعضاء المجلس النيابيّ إضافة إلى النخب الثقافية والفكرية. والمجتمع الكويتي كغيره من المجتمعات الخليجية يتكون من اطياف متعددة من ذوي الأفكار والانتماءات القومية واليسارية والحزبية وحتى القبلية. وينظر البعض الى انّ هذا الطيف المتعدد يمثل عائقا ومعطلا لنمو التجربة الديمقراطية غير أنّ النظرة الموضوعية تقتضي منا القول إنّ مسيرة العمل النيابيّ قطعت اشواطا بعيدة في بناء الدولة الحديثة.