جنيف - كونا: أوصى التقرير السنوي لمركز التجارة العالمي حول المعايير القياسية في التجارة أمس الأول الخميس دول الشرق الأوسط بضرورة توحيد المعايير في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية بما يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وأكدت كبيرة المحللين الاقتصاديين بالمركز ماريون يانسن في مؤتمر صحافي لاستعراض التقرير “أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتمتع بإنتاج زراعي متنوع وهائل يصل إلى حوالي أربعة أضعاف المناطق الجغرافية المجاورة”.
وقالت يانسن “إن تسويق الإنتاج الزراعي لمنطقة الشرق الأوسط يتم عبر التجارة بين دول المنطقة والتي تتطلب إدخال إصلاحات على معايير التبادل التجاري التي ستدفع حتما بزيادة في قيمة المبيعات”.
وأوضحت أن اغلب الشركات العاملة في مجال تسويق الإنتاج الزراعي في المنطقة العربية مصنفة كصغرى ومتوسطة ولا تحصل على شهادات معترف بها لتقييم منتجاتها ومدى مطابقتها للمعايير الدولية مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على فرص تصدير منتجاتها الى أسواق أخرى.
وفي المقابل أشارت يانسن إلى أن دول منطقة شرق آسيا تتميز بقوة تجارية هائلة في مجال الصناعات الاليكترونية وفرصة تجارية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية مما يعزز من مكانتها في التجارة العالمية وذلك بسبب المرونة الجيدة التي تتمتع بها في توحيد المعايير التجارية على الصعيد العالمي.
من جهته شدد التقرير على أهمية توحيد معايير التجارة على المستوى العالمي للدفع بعجلة النمو الاقتصادي قدما واستفادة الدول النامية والأكثر فقرا منه بشكل خاص.
وقال إن توحيد المعايير يرتبط بثلاثة عوامل أساسية وهي (ضرورة مراعاة الا تتعارض مع قواعد الصحة العامة والحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق العمال والمزارعين).
ولفت الى أن 58 % من المعايير المتفق عليها دوليا في مجال التجارة العالمية تم التوصل إليها عبر آليات هامة ساهمت فيها منظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير إلى ان خسائر الشركات الصغرى والمتوسطة من تعقيد المعايير التجارية او عدم توافقها معها تصل الى خمسة أضعاف خسائر الشركات الكبرى مطالبا الحكومات بتوفير المعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية وتعزيز قدرات الشركات لتطبيق ما يتم التوصل إليه من معايير دولية ووضع استراتيجيات طويلة الأمد للاستثمار في البنى التحتية التقنية مثل الاتصالات والمعلومات.
كما طالب دول الشرق الأوسط بتعزيز قيم الحوكمة داخليا وفق الأسس الديمقراطية مع التعاون الدولي البناء لوضع آليات مشتركة لحركة التجارة العالمية.
يذكر أن مركز التجارة العالمي قد تأسس العام 1964 كوكالة مشتركة بين إدارة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (التي تحولت لاحقا الى منظمة التجارة العالمية) والأمم المتحدة لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة في مجالات التطوير والحصول على التقنيات المتطورة.