تبذل إدارات الشركات والمؤسسات والبنوك جهوداً مضنية وحثيثة لتقديم العديد من المنافع والامتيازات والبرامج التي من شأنها أن تمنح الموظفين شيئاً من الاستقرار الوظيفي وتوّفر لهم بيئة عمل مريحة ومحفزّة مما يضاعف من إنتاجيتهم.
وهناك الكثير من الدراسات العلمية في علوم الإدارة التي تؤكد أهمية توفير مثل تلك البرامج لزيادة شغف الموظفين بأعمالهم وزيادة ارتباطهم بها، على أن يكون هناك برنامج خاص للحوافز، يتم وضعه بناء على مجموعة من الأسس التي من شأنها في النهاية تحقيق الأهداف المرجوة للمنشأة أو المؤسسة، الأمر الذي يُسهم بالتالي في كسب ولاء وانتماء العاملين.
ومناسبة هذه المقدمة، أننا لاحظنا جميعاً في الآونة الأخيرة قيام عدد من المؤسسات بتقديم بعض البرامج أو المبادرات المتواضعّة جداً لموظفيها، مع حرص تلك المؤسسات على نشر أخبار صحافية حول تلك المبادرات التي تكون في أغلب الأحيان فعاليات بسيطة لا تستحق النشر.
ومن خبرتي الطويلة في العمل بمجال العلاقات العامّة، فإنني أرى أن دوائر الموارد البشرية والعلاقات العامة ولجان الأنشطة الاجتماعية في واقع الأمر ليست سوى أدوات لتنفيذ توجيهات الإدارات العليا، ومن هنا نُدرك أن تقديم أيّة برامج للموظفين يحتاج بالطبع إلى موافقة من إدارة المؤسسة بغض النظر عن التكلفة، فالأمر ليس متعلقاً دائماً بتكلفة البرامج بل هناك اعتبارات أخرى تؤخذ بالحسبان.
أعرف شخصياً العديد من المؤسسات والشركات والبنوك وغيرها تحرص على تنظيم أو منح العديد من الحوافز والبرامج الترفيهية الرائعة للعاملين وعائلاتهم، ولا تقوم بنشرها أو الترويج عنها، إذ ليس من الضروري أبداً الترويج أو اللجوء للتغطيّة الإعلامية لكل نشاط.
ولفت نظري مؤخراً خبر تم نشره في صحافتنا المحليّة حول قيام أحد البنوك المحلية بتوزيع الآيسكريم على موظفي البنك كجزء من أنشطة اللجنة الاجتماعية للبنك، وكان الخبر طويلاً ومسهباً، وكان ذلك مثيراً للدهشة والاستغراب، وبرأيي اللجنة المسؤولة لم تخدم البنك في هذه الناحية.
أرجو من جميع الجهات واللجان العاملة بالعلاقات العامّة سواء في البنوك أو المؤسسات المختلفة الحرص على تقييم الفعالية قبل المسارعة إلى نشرها في الصحف، فوقت القارئ ثمين، ولن تجذب انتباهه إلا الأخبار التي تستحق القراءة.