ما الذي يريده الكونجرس الأميركي من سنه القانون الجديد الهادف المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، ومن هم رعاة الإرهاب، أو من الذي يحدد ماهيتهم، هل هو الكونجرس الأميركي نفسه أم المحاكم الأميركية أم ماذا، أم أي مواطن أميركي؟ بل ربما يتم استخدام مصطلح “الرعاية الإرهابية” كما استخدمت كلمة الإرهاب من قبل وحتى الآن، استخداما يستفيد منه رعاة الإرهاب الحقيقيون أي الغرب الاستعماري الذي زرع الإرهاب ثم بدأ تخويف الآخرين منه، فربما من خلاله يتم ابتزاز الدول الأخرى خوفا من المقاضاة وبالتالي سرقة مدخراتها المتكدسة في البنوك الأميركية.
بالفعل عملية ابتزاز واضحة ستتم مستقبلا وليست عملية تعويض لأهالي الضحايا الذين سقطوا في عملية 2011 المزعومة التي هي ذاتها تحمل الكثير من علامات الاستفهام حول ماهية من قام بها وكيف قام بها والهدف من وراء حدوثها، ولكن ما سيحدث هو أن السياسة الأميركية تريد إيجاد وسيلة ابتزاز جديدة ومبتكرة تضاف إلى سجلاتها لتمارس من خلالها سرقة أموال الآخرين وسرقة قرارهم في نفس الوقت خوفا على أموالهم، فإذا كنا نشاهد مواقف سياسية غريبة لبعض الدول ونتساءل عن السبب وراء تلك المواقف التي لا تفيد أصحابها أو دولهم مع قدرتهم على اتخاذ مواقف مغايرة، فإننا على الأقل سنجد السبب في المستقبل حين نرى التناقض الواضح بين المواقف والمصالح الخاصة ببعض الدول تجاه السياسة الأميركية، وكيف يمكن أن تخضع دول بذاتها لتلك السياسة مع تناقضها مع مصالحها.
إلا أن هناك أمرا آخر يمكن أن يقلب السحر على الساحر، وهو ما إذا كان بإمكان الأفراد والدول الأخرى استخدام هذا القانون ضد الولايات المتحدة نفسها وسياستها الإرهابية الرسمية التي تتبعها بحق الأفراد الآخرين، فما قامت به هذه الدولة طوال النصف الثاني من القرن العشرين والسنوات القليلة الماضية يبين بكل وضوح أنها مارست الإرهاب الرسمي وليس الفردي تجاه الدول الأخرى ومواطنيها، وقضية سجن أبوغريب على سبيل المثال لا الحصر ليست بعيدة، فمن قام بها تابع رسميا للجيش الأميركي، بمعنى أن الدولة الأميركية مسؤولة عن تصرفات المنتمين لها ومطالبة بدفع تعويض – حسب القانون – لهم أو لذويهم، وما حدث في الفلوجة عام 2006 مازال يحكي نوعا من الإرهاب الأميركي في العراق، وإذا كانت حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم فإن هيروشيما ونجازاكي تحكيان عن الإرهاب الرسمي الأميركي، ثم هناك إرهاب تابع لأميركا، ونعني “إسرائيل” التي تعيش على الإرهاب، فهل ستتحمل أميركا كل تلك المطالبات؟ بل إن الإرهاب ارتبط بدول الغرب الاستعماري في جميع ممارساتها طوال القرن العشرين، فهل ستبادر الدول الأخرى لاستخدام هذا القانون وأخذ جزء من حقها من الدولة الأميركية والكيان الصهيوني... الله أعلم.