الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الأيام القليلة الماضية، جاءت كما أكد سمو رئيس الوزراء , للحفاظ على الأمن والاستقرار، وهي في الواقع لم تستهدف فصيلاً بعينه كما حاول البعض الترويج له، إنما كانت ضد المخالفين لقانوني الجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية.
كنا نتمنى من جمعية الوفاق أن تصحِّح مسارها الذي انحرف عن المشروع الوطني البحريني بالعودة إلى العمل وفق القانون، والانخراط ضمن مؤسسات الدولة التي منحت لجمهورها ولعموم الشعب البحريني حق المشاركة والتمثيل في اتخاذ القرار.
وعلى الخلاف من ذلك، أصرّت الجمعية على حرمان نفسها ومن يؤيدونها من فرصة التمثيل في البرلمان، بالعمل من خارج المؤسسات الدستورية، والبقاء في الشارع منذ انسحابها من البرلمان عقب الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد 2011.
وتعالت أصوات من داخل الجمعية للمشاركة في الانتخابات التكميلية، ثم في الانتخابات التشريعية في العام 2014، للفصل بين الوفاق كتنظيم سياسي وبين حركة الشارع، إلا أن تلك الأصوات تم قمعها بقوة لصالح الاستمرار في ذات المنهجية التي أضرّت لاحقًا باستقرار البلاد في محيط تشعله الصراعات الطائفية.
كان وجود الوفاق في شارع يشوبه الكثير من العنف سيتقاطع مع أجندات الجماعات الأكثر تطرفًا وإرهابًا، كالتي تتبنى بشكل علني التصادم مع الدولة واستهداف رجال الأمن، وبالفعل صار من غير الواضح ما إذا كانت الجمعية تتبنّى خطًّا سياسيًّا منضويًا تحت مظلة القانون أم أنها تريد أن تكون إلى جانب الإرهاب، وهذه وجهة نظر الطرف الذي كان يؤمن بالمشاركة.
لقد سعت الحكومة وعبر مبادرات كثيرة، من بينها إطلاق الحوار الوطني إلى التوصّل لحلول ترضي جميع الأطراف في البلاد، إلا أن تلك المبادرات قوبلت بمواقف متصلبة، وهو الأمر الذي زاد من حدة الانقسام.
لا تسمح الأوضاع في المنطقة بأي شكل من الأشكال بمد أمد الاستقطابات المجتمعية في البحرين، كان لابد للحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة لتصحيح المسار الوطني وتأمينه من الانحرافات والانزلاقات الخطيرة.
رأينا جميعًا كيف انهارت دول من حولنا بشعارات الديمقراطية الزائفة، وكيف تحوّل “الديمقراطيون الطائفيون” إلى أمراء حربٍ أهلية تطحن جماجم الفقراء، الذين يبحثون عن الأمن في وطنهم فلا يجدونه.
الديمقراطية في البحرين يحميها الدستور وما أنتجه من مؤسسات رائدة، وإذا كان هناك من يؤمنون بالعمل السياسي الدستوري في الوفاق، فعليهم البدء بتأسيس جمعية سياسية جديدة تؤمن بمد جسور الثقة مع الأطراف المجتمعية الأخرى وإنهاء الحالة السياسية المتطرفة.