هذا ما حدث مع مواطن بحريني لا يعرف هل يتجه بشكواه إلى المصرف المركزي كونه المسؤول والمراقب لعمل شركات التأمين، أم لوزارة التجارة كونها المسؤولة عن حماية المستهلك... الله أعلم، ولكن هذا لا يمنع عرض الحالة على الجهتين وعلى من لديه أو عليه المسؤولية ان يبادر بإنصاف المواطن الذي يتعرض لابتزاز هذه الشركات التي تتلاعب به وتمنع عنه حقوقه تحت الكثير من الذرائع والحجج غير المنطقية.
ما حدث أن سيارة أحد المواطنين تعرضت لحادث مروري ولم يكن الخطأ من جانبه بل كان المتسبب في الحادث مواطنا خليجيا على شارع عام، المهم أن هذا المواطن ذهب إلى شركته المؤمن لديها (ولتكن الشركة الأولى) كون تأمينه شاملا وليس طرفا ثالثا وعلى شركته التفاهم مع الشركة الأخرى (ولتكن هنا الشركة الثانية) التي تتحمل عبء تصليح سيارته فما الذي حدث؟
الذي حدث أن الشركة المسؤولة عن الحادث (الثانية) رفضت استبدال الصدام الخلفي المتضرر كثيرا جراء الحدث بحجة ان هذا الصدام مدهون قبل ذلك، وحيث إن علاقة المواطن تكون مع شركته (الأولى) فقد رفضت الشركة الأخرى المسؤولة الحديث معه، لذلك واصل التواصل مع شركته (الأولى) المؤمن لديها، ولكن للأسف الشديد كانت شركته أسوأ من الأخرى في تعاملها مع هذا المواطن وكأنه يتسول منها ولا حق له عندها مع أنه دفع قيمة تأمين شامل لكي يرتاح من عناء المطالبات عند وقوعه في حادث، ولكن يبدو أنه لا ينفع مع هذه الشركة (الأولى) تأمين شامل ولا طرف ثالث، فالأمر سيان، بل إن التعب الذي لاقاه المواطن يفوق ما كان يمكن أن يلاقيه لو كان تأمينه كطرف ثالث، لذلك كان المسؤولون في هذه الشركة يتلاعبون به ولا يرد أحد على اتصالاته حتى وجد أخيرا وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحادث والاتصالات الكثيرة وبقاء السيارة بلا تصليح، بعد هذه المدة الطويلة وجد أحد الموظفين في الشركة الأولى يرد على اتصاله ويرفض التعاون معه في ما يريد... ولكن ماذا يريد هذا المواطن أخيرا بعد أن كل وتعب من محاولة التواصل مع الشركة الأولى والثانية، كان يريد تصليح السيارة كما تريد الشركة لا أكثر او كما فرضت عليه الشركة مرغما وليس راضيا ولكنه طلب من هذا المواظف أن تعطيه الشركة ضمانا على التصليح كونها ترفض استبدال الصدام المتضرر، إلا أن الموظف رد سلبا ورفض هذا الطلب الأخير وطلب من المواطن التفاهم في ذلك مع الورشة التي أرسلته الشركة إليها.
هنا يتوجه هذا المواطن بالتساؤلات التي يريد من ورائها معرفة كيف يحصل على حقه وهل تكون وزارة التجارة المسؤولة كونه مستهلكا وعليها حمايته من جبروت الشركات، أم يكون المصرف المركزي كونه المسؤول عن تلك الشركات والقادر على منع تلاعبها بالمواطنين.
ما معنى أن يكون التأمين شاملا يدفع المواطن بسببه مالا أكثر من التأمين كطرف ثالث؟ اليس معنى ذلك أن الشركة مسؤولة عن التصليح في جميع الأحوال ولا علاقة له بأية جهة أخرى، وعليها القيام بالتصليح المناسب واستبدال كل ما هو بحاجة إلى استبدال وليس التحجج بحجج واهية كما حدث مع هذا المواطن.
التصليح السابق الذي تتحدث عنه الشركة وتتحجج به كان بسبب حادث بسيط قبل ذلك ولم يكن للمواطن دخل فيه ولم يكن مخطئا فهل تريد الشركات من المواطنين أن تطير بسياراتها حتى لا يصدمها الغير، فكل سيارة تسير في الشارع معرضة لحادث وهذا ليس سببا يعيق على المواطن الحصول على حقه في تصليح ما يتسبب الغير في تلفه.
والسؤال الأخير هو ما الذي فعله المواطن المعني وما الخطأ الذي ارتكبه حتى تتعامل معه شركته المؤمن لديها بهذه الصورة وتريد إرغامه على شيء يراه غير صحيح وغير قانوني، هل هي القوة المادية التي هي عليها لذلك تتعامل معه من موقف قوة لا يملكها أو لا يقوى عليها، أم ان القانون هو الحكم والفيصل وعلى الشركة الرضوخ له مرغمة لو تمنعت فليست هي من تضع النظام والقانون بل هناك جهات أخرى مخولة بذلك.
لذلك يتساءل هذا المواطن أخيرا ويوجه كلامه للمصرف المركزي ووزارة التجارة ليقول... أين حقي؟.