عند الحديث في الوقت الراهن عن ضرورة تنويع الأنشطة الاقتصادية القادرة على توليد وظائف مجزية للعمالة الوطنية، لاشك إن قطاع الخدمات يعتبر من القطاعات الرئيسة التي تنطوي على أفاق واعدة وفرص منوعة للمساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني.
وينطوي قطاع الخدمات بدوره على العديد من الأنشطة التي نرى أنها لم تستثمر بعد بالشكل المطلوب، وأن هناك مجالا واسعا لتعظيم الاستفادة منها.
وإحدى هذه الأنشطة هي التجارة الإلكترونية التي تشهد في الوقت الحاضر نموا سريعاً بفضل ما توفره شبكة المعلومات الدولية من وسائل حديثة في التعاملات التجارية والتي ساهمت في التفاعل بين القطاع التجاري وجمهور المستهلكين.
وأصدرت البحرين العديد من التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية لتكون من أوائل الدول في المنطقة التي تطبق قانونا ينظم التجارة الالكترونية.
كما عن بوابة الحكومة الإلكترونية باتت تقدم الكثير من الخدمات ذات النوعية العالية، حيث باتت تتصدر المراكز الأولى إقليميا وعربيا من حيث التطور إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص التي شهدت تحول العديد من الشركات فيها إلى تقديم خدماتها إلكترونيا.
وتوضح الإحصائيات إن حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم سينمو إلى 8 تريليونات دولار بنهاية 2016، لكن حصيلة الشرق الأوسط لا تتجاوز 2 % من التنامي العالمي. لذلك، فإن هناك إمكانات قوية للاستفادة من هذه السوق وتحويل البحرين إلى مراكز للتسوق الإلكتروني عبر استضافة بوابات شهيرة ومعروفة للتسوق وكذلك توفير العناصر والتشريعات المطلوبة والتجهيزات المناسبة للتجارة الإلكترونية. وثانيا قطاعي الصحة والتعليم اللذان يعتبران رافدين مهمين للاقتصاد الوطني في ظل سياسة جذب الاستثمارات التي ساعدت في استقطاب مشروعات صحية سياحية وتعليمية كبرى، لاسيما في مجال السياحة العلاجية والجامعات المرموقة والتي من شأنها تحويل البحرين تدريجيا إلى مقصد سياحي ومراكز تعليمية إقليمية. إن قطاعات الخدمات التعليمية والصحية باتت تلعب دور حيويا ومهما في استقطاب الاستثمارات العالمية. ومما يميز قدرات البحرين في هذا المجال هي خبرتها الطويلة جدا بهذه القطاعات التي تعود إلى بدايات القرن الماضي، مما راكم عندها الكثير من الخبرات والإمكانات التي يمكن الاستفادة منها. أما بالنسبة للخدمات البحرية، فإن هذا النشاط بات يستقطب استثمارات متزايدة نتيجة لتنوع الخدمات البحرية وتنامي حجم التجارة العالمية وزيادة المخاطر والتحديات المحيطة بالملاحة البحرية. ويمكن للبحرين تأسيس أكاديميات كبرى للتدريب على خدمات الملاحة والخدمات البحرية الأخرى لتكون بمثابة مركز إقليمي وعربي لتقديم هذه الخدمات. وأخيرا، نأتي لقطاع السياحة الذي تحدثنا عنه في عدة مرات، ونرى أنه لم يتم استثماره بالوجه الأكمل بعد على الرغم من أن البحرين تتوفر فيها بنية سياحية جيدة من أراضٍ وشواطئ ومرافق متطورة ومجمعات تسوق ومنتزهات إلى جانب المعالم الأثرية والتاريخية المتعددة. كل ذلك يترافق مع خدمات سياحية جيدة، تتمثل في مجموعة من الفنادق العالمية والمنتجعات البحرية وشبكة مواصلات وغيرها من التسهيلات، ومطلوب هنا تحديدا التركيز على استقطاب السياحة العائلية سواء الداخلية أو الخليجية.