أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يتيح لضحايا برجي التجارة العالمية في نيويورك أو ما يعرف بـ 9/11 رفع قضايا على المملكة العربية السعودية للمطالبة بتعويضات مالية.
هذا القرار غير القانوني الذي يخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية يزيد في تخبط السياسة الأميركية تجاه دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، فإذا كانت دوائر الاستخبارات الاميركية لم تجد اية صلة بين منفذي اعتداءات نيويورك وبين المملكة العربية السعودية ولا بين أي من قادتها أو رموزها، وإذا كانت السعودية نفسها من اكبر ضحايا تنظيم القاعدة الإرهابي، فكيف يمكن لشخص ان يقاضيها طلبا لتعويض عن فعل لم ترتكبه ولم تؤيده ولم تثبت أية صلة لها به؟ وهو ما يذكرنا بادعاءات وجود اسلحة دمار شامل في العراق وتم غزو وتدمير هذا البلد العربي بذريعتها ثم ثبت ان لا وجود لها الا في مخيلة الساسة الاميركان.
إن هذا القرار الذي سيفتح الباب أمام آلاف القضايا من المتكسبين الذين يسعون لتحقيق ارباح طائلة، هو في الواقع سرقة لأموال السعودية تحت غطاء قانوني وكلنا نعرف ان القضاء الاميركي عندما يتعلق الأمر بالدول العربية والإسلامية لا يتمتع بأدنى درجات الحيادية والنزاهة.
إن هذا القرار سيضر أميركا قبل غيرها لأنه سيؤدي الى سحب الاستثمارات السعودية والخليجية التي تقدر بمئات مليارات الدولارات وتشكل بحسب احصائية 9 % من مجمل الاقتصاد القومي الاميركي وبالتالي انهيار اسواق اميركا واقتصادها.
إن لعبة رفع قضايا ضد دول امام المحاكم المحلية الأميركية والاستيلاء على اموال تلك الدول بذريعة احكام قضائية واهية وبعيدة عن النزاهة والحيادية باتت معروفة خصوصا ان الجهات التي تقف خلفها هي نفس الجهات التي سعت الى تغيير موقف اميركا من الخليج العربي ودوله وتسويق نظام ايران الداعم للارهاب على انه الشريك الواعد لأميركا في المنطقة.
إن من حق الرئيس الأميركي دستوريا أن يلغي هذا القرار بواسطة الفيتو الذي يمنحه له الدستور ونتوقع من الرئيس الاميركي ان يستعمل هذا الحق ويلغي هذا القرار الجائر فورا قبل ان يعرض الاقتصاد الاميركي والعالمي الى كارثة لا تحمد عواقبها.
إن المملكة العربية السعودية دولة ذات سيادة أولا وذات ثقل عربي وإسلامي وعالمي ثانيا وليس التحرش بها وبمصالحها وثروات شعبها أمرا متاحا لمن هب ودب.
نتمنى أن نرى تعقلا في الإدارة الأميركية وتمييزا اكثر وضوحا بين العدو والصديق وأن لا تفكر أبدا في التعرض للسعودية لأنها ستجد العالم الاسلامي برمته يقف ضدها.