لم أفهم تصريح وزير الطاقة المسؤول عن هيئة الكهرباء والماء بغير ما حواه، وهو أنه نوع من التباهي بقيام الهيئة بما يراه أنه واجب عليها وتجسيد لحق لها على المواطن، وذلك حين صرح بأن الهيئة مارست حقها! في قطع التيار الكهربائي عن 9900 مشترك دون تحديد نوع المشتركين أو المبالغ التي عليهم أو المدة التي امتنعوا عن الدفع خلالها.
ولو أننا حسبنا عدد الأفراد في الأسر عندنا والذي لا يقل عن خمسة أفراد لفهمنا أن القطع طال ما يصل إلى خمسين ألف مواطن (هذا إذا كان جميع المشتركين المعنيين مواطنين بالطبع) وهو ما يعني ما نسبته 8 % إلى 9 % من السكان وهي نسبة كبيرة تقوم الهيئة بحرمانها من الكهرباء، بل يتباهى الوزير بقيام هيئته بهذا الأمر، وياليته تباهى بأمر آخر مثل انعدام انقطاع الكهرباء عن المواطنين في الصيف او قيام الهيئة بتجديد جميع خطوط النقل واستبدال الخطوط الرديئة منها بخطوط ذات جودة عالية او قيام الهيئة بخفض نسبة التلوث في اجهزتها إلى النسبة العالمية أو أقل، أو أن يتباهى بزيادة نسبة البحرنة في الوزارة وهي النسبة التي تدنت كثيرا مؤخرا خصوصا في الوظائف ذات العلاقة بالمواطن، أو أن يتحدث عن تحسين تعامل موظفي الهيئة مع المواطنين، وهم الموظفون الذين يتحدث بعضهم مع المواطن بنوع من التعالي وعدم الاحترام، أو أي أمر غير ذلك يتباهى به وتكون فيه مصلحة للمواطن، لا أن يتباهى بحرمان المواطنين من التيار الكهربائي وفيهم كثيرون غير قادرين على الدفع لأسباب كثيرة ربما لا يعيها هو وغيره من المسؤولين المحيطين به.
لا أحد يرفض تطبيق القانون، ولكن ما نفهمه أن القانون يمثل روحا قبل أن يكون نصا، وأن القانون وضع من أجل راحة البشر وليس التنغيص عليهم، وأن الحقوق متبادلة للأطراف المختلفة وليس لطرف واحد على حساب الآخر، ولكن ما نراه ان القانون حسب فهم البعض يجب أن يكون كالسيف المسلط على رقاب البعض دون الآخر أو أن يكون في جانب واحد فقط ويخدم جهات محددة دون الأخرى، فهو في هذه الحالة يكون منعدم العدالة التي وضع من أجلها والعدالة تمثل جانبا اجتماعيا وليست “واحد زائد اثنين”.
نعي جيدا أن الوزير يطبق سياسة معينة، فهو منفذ وليس مشرعا، ونحن لا نريد تركيز اللوم عليه في هذا السياق، فهو وغيره من كبار المسؤولين في الهيئة قد لا يشعرون بما يشعر به المواطن الذي يعجز في الكثير من الأحيان عن دفع ما عليه والذي سيزداد حاليا بعد رفع الدعم، بالتالي يصعب عليهم فهم المعاناة التي عليها معظم المواطنين عندنا (كما قلنا في مقال سابق)، ولكن اللوم كل اللوم يقع على من يعتقد في قراراة نفسه أنه يمثل أولئك المواطنين وعليه واجب الدفاع عنهم وعن مصالحهم ونعني بهم السادة النواب المحترمون الذين لم نسمع منهم تعليقا على هذا التصريح ولا حديثا عن نية في فعل ما عليهم تجاه هؤلاء البشر الذين تم حرمانهم من نعمة الماء البارد في الصيف أو الحار في الشتاء على أقل تقدير، فهؤلاء النواب وصلوا إلى طبقة منعمة بعيدة عن ذلك الحرمان وتجاهلوا حديثهم قبل الوصول واستبدلوه بواقع مختلف بعد الوصول إلى المجلس، فهؤلاء لا نريد توجيه الحديث لهم ونريد الابتعاد عنهم كونهم لا يشعرون، ولكن فقط نتحدث هنا في سياق لابد منه... والله أعلم.