مرر مجلس الشورى أمس مرسوم بتعديل تشريع إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية بعد مناقشات شورية ساخنة بشأن عدد من مواده. وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشوري جمال فخرو ما اعتبره “كتابة قوانين لصالح الجهة الأقوى في العلاقات الاقتصادية”، مشيراً إلى وجود لهجة جديدة في صياغة القوانين، ولم نعتد عليها مسبقاً.
وشدد فخرو على ضرورة إحداث توازن وعدم الميل إلى جهة المقرض كما تنص بنود المرسوم الذي وافق على تمريره بنهاية المطاف. وتحدث الشوري منصور سرحان أن التشريع يحدث تأثيراً كمن “جاء ليكحلها، فأعماها”. من جهته، لفت الشوري عبدالوهاب المنصور إلى أهمية التشريع في منع التأجير من الباطن ووقف الاستغلال الذي يؤدي إلى شح الأراضي. إلى ذلك، قالت دلال الزايد: “إن المرسوم يتضمن العديد من الأمور الإيجابية، وأبرزها مشكلة التأجير من الباطن والتأخير في تحصيل الديون المستحقة للدولة”. وأضافت: “على رغم أن الشركات التي تستأجر القسائم الصناعية تتميز بربحية عالية، إلا أنها لم تلعب دوراً وطنياً في أوقات الأزمات”.
وأِشارت الزايد إلى وجود متنفذين ومستحوذين على الأراضي ولذلك لسنوات طويلة، وأن المرسوم جاء ليحد من هذه الظواهر.
وأكد الشوري فؤاد حاجي أن المرسوم جاء بهدف المحافظة على المال العام، مشيراً إلى وجود مخالفات تصل إلى نسبة 60 % وهنالك استهتار في دفع المستحقات. وأردف: “هنالك مستثمرون لا يدفعون إيجارات ويطالبون بـ(خلو رجل) بمجرد وجود مستأجر مناسب من الباطن”.
بدوره، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين وجود سوء استغلال للأراضي والتأجير “من الباطن” واستخدامها للأغراض مختلفة عما هو مفترض، مشددا على أن معالجة الوضع تتطلب التعاطي مع قرارات صارمة.