أقرّ مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس مشروعاً بقانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية عبر إضافة اتفاقية تسهيل التجارة.
ويتضمن البرتوكول أحكاماً متعلقة بنشر المعلومات وإتاحتها للحكومات والتجار والأطراف المعنية الأخرى والخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير والعبور، ومعدلات الرسوم الجمركية، وقواعد تصنيف المنتجات.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تيسير الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية، وتتسم الاتفاقية بقدر كبير من المرونة بالنسبة لتنفيذ الإجراءات الواردة فيها.
وأردفت: تلتزم الدول المصدقة عليها بأن تُعين لجنة أو جهة وطنية منوط بها متابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية.
وأبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين موافقتها على مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية بإضافة اتفاقية تسهيل التجارة.
وبينت أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتصدير بالموانئ والمنافذ الجمركية. وبحسب بيت التجار، فإن البروتوكول يؤدي إلى تقليص متطلبات الوثائق والمستندات، وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات، ويعطي ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات.
من جانب آخر، استردت لجنة المرأة والطفل تعديلاً مقترحاً على قانون الطفل يهدف إلى تشديد الإجراءات المطلوبة لحماية الأطفال من تأثيرات تعرضهم لمواد ومصنفات جنسية أو عنيفة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت الخطوة بعد مناقشات ومداخلات شورية خلصت إلى وجود نقص في صياغة التعديلات المقترحة.