استردت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مقترحاً بقانون لإنشاء هيئة عامة للاستثمار، تقدم به العضو درويش المناعي، وذلك لإجراء المزيد من الدراسة والتعديل على نصوص مواده.
وانتقد شوريون عدم وجود آراء من قبل الجهات المعنية بتطوير الاستثمار والحركة الاقتصادية في البلد، وعدم سؤال مجلس التنمية الاقتصادية عن رأيه في المقترح، ولفتوا إلى أن المقترح سيرتب على الدولة العديد من المصاريف الإدارية اللازمة لإنشاء جهاز جديد. وتساءل النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو: هل القوانين الحالية لا تحمي حقوق المستثمر؟، ودعا لتعديل قانون مجلس التنمية الاقتصادية عوضاً عن خلق مؤسسة جديدة. وحذر فخرو من “حسن نية” يؤدي إلى خلق هيئة تنافس الجهات الأخرى ولا تُكملها.
من جهته، تحدث وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بأن المقترح بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار يحمل في بعض مواده مخالفة للمادة 20 من الدستور.
وأكد أن جهد الشوري دوريش المناعي طيب ويحتاج لمزيد من الدراسة والعمل على تطوير المقترح.
بدوره، شدد المناعي على ضرورة إيجاد جهة واحدة معنية بجميع الإجراءات المتعلقة بالمستثمر، وتطوير البيئة الإجرائية الحالية الخاصة بهذه المسألة، مظهرًا استعداداً لتطوير التشريع المقترح على نحو أكبر.