البلاد - رجاء مرهون
شهدت جلسة الشورى الاعتيادية أمس تنافساً معلناً بين الأعضاء المعينين مع نظرائهم المنتخبين في مجلس النواب لتشديد العقوبات على المدانين بجرائم الاغتصاب وعدم السماح لهم بالإفلات من العقوبة في حالة الزواج بالضحية.
وأظهر شوريون رغبة صريحة في التصويت على إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات قبل أن ينظرها مجلس النواب في جلسته المقررة يوم غد (الثلاثاء).
وتنص المادة 353 “لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية”.
ودفع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالعزيز العجمان باتجاه تمرير المقترح القانون وعدم إحالته إلى لجنته لمزيد من الدراسة، مبديا استغرابه من إعلان مجلس النواب عن نيته مناقشة ذات المقترح.
ودفع وزير شؤون مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين، وكذلك الشوريتان دلال الزايد، وجميلة سلمان إلى إعادة دراسة المقترح وأخذ وجهات نظر الجهات الحكومية المعنية حول المسألة، وعدم الاستعجال في التوصية بقبول المقترح الذي قُدم من أسابيع قليلة فقط.
وأسدل الوزير البوعينين المداخلات الشورية المتحمسة بتأكيده أن النواب هم من سبقوا الشوريين إلى تقديم المقترح. وقال: “لقد تقدم النائب محمد يوسف المعرفي بمقترح لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات في 5 مايو 2015، وليس قبل أسبوعين كما تتصورون”.
وأضاف: “أن مجلس النواب أجرى جميع الخطوات المطلوبة لاستكمال الرؤية وجلس مع جميع الأطراف الحكومية ذات العلاقة كالمجلس الأعلى للمرأة ووزارتي العدل والداخلية”.
بدوره، أكد الشوري خميس الرميحي، وهو أحد مقدمي المقترح، أن خطوة إلغاء العقوبة عن المغتصب بحالة الزواج تعد فكرة قديمة ومرتبطة بحفظ كيانات العشائر والثأر القبلي، وحان الوقت لتغيرها.