رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف مُدان آسيوي “38 عاماً” باستعمال رخصة سياقة “ليسن” خاصة بشخص آخر، وأيدت الحكم المستأنف والقاضي بحبسه لمدة سنة واحدة، وإبعاده نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد أن أخذته محكمة أول درجة بقسط من الرأفة، في حين برأت محكمة أول درجة مشرفه في العمل مما نسب إليه من اتهامات بتحريض الأول على مخالفة القوانين.
وتشير التفاصيل حسب أقوال المستأنف، إلى أنه والمتهم الثاني بالقضية “26 عاماً” يعملان بمؤسسة نقليات، وفي يوم الواقعة حضر له الثاني -مشرفه في العمل- وطلب منه أن يأخذ حافلة ويقوم بتوصيل المُدرِّسات، من منطقة المحرق لتوصيلهن إلى المدرسة في منطقة مدينة عيسى، فرفض ذلك لكونه لا يملك رخصة سياقة.
لكن المسؤول قام بتهديده بالفصل والقطع من راتبه وإرجاعه إلى بلده حال امتناعه عن الاستجابة للأوامر، فخاف على مصدر رزقه واستجاب له، وسلمه الأخير “ليسن” آسيوي آخر في حال تم توقيفه.
وعندما استوقفته دورية مرور وطلب منه الشرطي رخصة السياقة، قام بتسليمه “الليسن” المشار إليه، وعندها اكتشف أفراد الدورية أنه ليس ذات الشخص حامل الرخصة.
وأوضحت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها إنه وقر في يقينها على نحو قاطع وجازم أن المتهم الأول في يوم 1/6/2015، استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره وهو رخصة القيادة الخاصة بالمجني عليه.