أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة 20 مستأنفاً من أصل 32 متهماً، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و32 عاماً، مُدانين بالاشتراك في تجمهر بمنطقة الدراز وإحداث تفجير بعد استدراجهم لقوات حفظ النظام لمكان القنبلة وفجروها، إلا أنهم فشلوا في التسبب باصابة أيٍ من أفراد قوات حفظ النظام، والمحكوم على 8 منهم بالسجن لمدة 10 سنوات، والحبس 3 سنوات للباقين، وبمصادرة المضبوطات.
وتعود التفاصيل إلى أن ملازم أول بإدارة بوزارة الداخلية، ذكر في أقواله أثناء التحقيق معه في النيابة العامة، أن تحرياته دلت على أن 7 من المتهمين، وآخرين مجهولين، قد اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع بمنطقة الدراز؛ تنفيذاً لغرض إرهابي. وأضاف أنهم صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة “المولوتوف” والأسياخ الحديدية، وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز.
وتابع أنهم استدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها.
وأوضح أن تحرياته دلت على أن المتهم الثاني والثلاثين يخفي المتهمين الرابع والسابع وهما مطلوبَان أمنياً، وصدرت ضدهما أحكام قضائية مع علمه بذلك.
وبين أنه قام بتحريات تكميلية بناءً على طلب من النيابة العامة، والتي أكدت له اشتراك عدد آخر من المتهمين، في ارتكاب الواقعة.
وأدانت المحكمة المتهمين أنهم في 5/6/2014، و14/6/2014، للمتهمين من الأول وحتى الحادي والثلاثين، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ثانياً: أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي.
ثالثاً: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر. كما أدين المتهم الثاني والثلاثون أنه أخفى بنفسه المتهم الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والمتهم السابع وهو محكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك. يذكر أن محكمة أول درجة حكمت بمعاقبة 16 متهماً من المُدانين بالقضية بالسجن لمدة 10 سنوات، وبحبس 15 متهماً آخرين لمدة 3 سنوات، فيما عاقبت متهم آخر أدين بإخفاء اثنين من المحكومين أعلاه رغم علمه بأنهما مطلوبان أمنياً بسجنه لمدة 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.