البلاد - عباس إبراهيم
منعت محكمة التنفيذ الثالثة برئاسة القاضي حمد السويدي، سفينة أجنبية من مغادرة البلاد، وأصدرت أمراً بالحجز التحفظي عليها بناءً على عريضة تقدمت بها الشركة المصدرة المتضررة، لأنها تسببت في إصابة شحنة من السُكَّر -تتجاوز قيمتها ما يعادل 110 آلف دينار - برائحة تعفن ناتجة عن مخلفات شحنة سابقة؛ وذلك لحين رفع دعوى موضوعية بهذا الشأن والتي ينص القانون على وجوب رفعها خلال 8 أيام.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن إحدى شركات الاستيراد والتصدير البحرينية اتفقت مع الشركة المالكة للسفينة بتصدير شحنة من السكر لدولة خليجية، والتي تصل قيمتها لأكثر من 300 ألف دولار أميركي.
ونفاذاً لذلك الاتفاق حُمّلت البضاعة على السفينة لنقلها وقامت فعلاً بتوصيلها لمرفأ الدولة الخليجية، إلا أن سلطات تلك الدولة منعت إدخال الشحنة؛ لأنهم اكتشفوا وجود رائحة تعفن تنبعث منها، لذا أُعيدت الشحنة للمملكة على ذات السفينة.
وبعمل تقرير عن الواقعة من قبل الشركة المصدرة حول أسباب تلك الرائحة المنبعثة من الشحنة رغم عدم وجودها قبل تصديرها، تبين لها بعد زيارتها للسفينة أن السبب عائد لإهمال المسؤولين عن السفينة في تنظيفها من الشحنات السابقة للمواد الغذائية والخضروات، مما تسبب في ترك رائحة غير مستحبة بأماكن التخزين في السفينة، والتي انتقلت بدورها إلى شحنة السكر المملوكة للمدعية.
كما ثبت بتقرير التحقيق مع الشركة صحة ما ورد بتقرير المدعية، والذي احتسب الخسارة في سعر الشحنة وكذلك تكلفة النقل واستبدال البضاعة وإعادة شحنها للمستورد.