عواصم ـ وكالات: أعلنت فرنسا عن اجتماع دولي في باريس الإثنين المقبل يضم عددا من وزراء خارجية الدول المعنية بالشأن السوري. في حين قال مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يان إيجلند أمس الأربعاء إن الحكومة السورية ترفض مناشدات الأمم المتحدة توصيل مساعدات إلى مئات الآلاف من الناس بما في ذلك في حلب التي تشهد تصعيدا لأعمال عنف خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف للصحفيين بعد اجتماع أسبوعي للدول الداعمة لعملية السلام في سوريا لبحث الشؤون الإنسانية “يبدو أن هناك مناطق محاصرة جديدة محتملة علينا متابعتها. هناك مئات من عمال الإغاثة غير قادرين على الحركة في حلب.
“من العار أن نرى أنه في الوقت الذي ينزف فيه سكان حلب، فإن خياراتهم من أجل الفرار لم تكن قط أصعب مما هي عليه الآن”.
وفي فبراير تم التوصل إلى أول اتفاق أكثر شمولا لوقف إطلاق النار خلال الحرب الأهلية في سوريا المستمرة منذ خمسة أعوام، لكنه انهار في الأسابيع الأخيرة لأسباب أهمها تجدد العنف في حلب.
وحققت قوة المهام الإنسانية التي يقودها إيجلند بعض النجاح في وصول المساعدات خلال أبريل لتضمن وصول المساعدات لنحو 40 في المئة من الأشخاص في المناطق المحاصرة داخل سوريا مقارنة بخمسة في المئة خلال 2015 بأكمله.
وقال إيجلند إن القوة أشرفت أيضا على 22 عملية إنزال جوي للمساعدات في مدينة دير الزور بشرق البلاد، حيث يعيش 110 آلاف شخص تحت حصار من متشددي تنظيم داعش، وهو نحو نصف التقدير السابق لعدد الأشخاص المحاصرين هناك (200 ألف شخص).
لكن التقدم تعثر ولم تستجب الحكومة السورية لطلبات بالسماح بوصول قوافل المساعدات إلى ست مناطق محاصرة متبقية في مايو.
وقال إيجلند “تلقينا ردا، لكنه لم يحمل أنباء طيبة، لم تُقبل نصف الأماكن في خطة مايو بما في ذلك شرق حلب”. ويقع هذا الجزء من حلب تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وأضاف إيجلند أن حكومة الرئيس بشار الأسد فرضت شروطا أساسية على توصيل المساعدات لنحو 25 في المئة من الأشخاص الآخرين الذين تأمل الأمم المتحدة في مساعدتهم.
ومن بين الأماكن التي حصلت على موافقة جزئية بلدة داريا، حيث يعيش أربعة آلاف شخص، بينهم 500 طفل “على شفا مجاعة”. وذكر إيجلند أن الحكومة السورية قالت إنه يمكن السماح بدخول حليب الأطفال والمستلزمات المدرسية.
وقال “لكن هذا يعتبر تطورا إلى حد ما. كانت الحكومة تقول في وقت سابق إنه لا يوجد في داريا سوى إرهابيين والآن يعترفون بوجود أطفال هناك”. وأضاف أن الأمم المتحدة ناشدت حكومة الأسد تغيير موقفها والسماح بدخول المساعدات دون شروط لكل الأماكن التي رُفضت أو قبلت بشكل جزئي.
من جانبه، اجتمع المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا أمس الأربعاء في برلين مع وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، إضافة إلى المعارضة السورية، في مسعى جديد لإحياء اتفاق الهدنة في سوريا.
عقد دي ميستورا محادثات في برلين مع كل من وزيري خارجية ألمانيا وفرنسا، ومع المعارضة السورية في اجتماع منفصل، قبل انعقاد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك.
ومن جانبها، أعلنت موسكو، حليفة دمشق الرئيسة، أنها تأمل بإعلان وشيك لوقف الأعمال القتالية “في الساعات القليلة المقبلة” في مدينة حلب في شمال سوريا، حيث أسفر تبادل القصف عن مقتل أكثر من 270 مدنيا منذ 12 يوما.
من جهته، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الرئيس السوري بشار الأسد من “عواقب” عدم التزامه بوقف إطلاق النار الجديد الجاري النقاش حوله بين واشنطن وموسكو، لاسيما في حلب.
على الصعيد الدبلوماسي، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الأربعاء نظراءه السعودي والقطري والإماراتي والتركي إلى عقد اجتماع في باريس الإثنين المقبل؛ لبحث الوضع في سوريا كما أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستيفان لوفول.
ويمكن أن تنضم دول أخرى إلى هذا اللقاء أي “كل الدول التي تعتبر أنه يجب أن تستأنف بأي ثمن المفاوضات التي توقفت مع هجوم النظام السوري على حلب”، كما أوضح الناطق، لكن دون تسميتها. وأضاف أن باريس تدعم “كل المبادرات التي ستتخذ لتشجيع استئناف المفاوضات”.
ميدانيا، تجددت الغارات والاشتباكات في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء مع انتهاء اتفاق تهدئة مؤقت تم فرضه في المنطقة بموجب قرار روسي أميركي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبحسب المرصد، استهدفت “22 غارة جوية على الأقل نفذتها طائرات حربية يرجح أنها سورية” الغوطة الشرقية في ريف دمشق وتحديدا في أطراف بلدتي شبعا ودير العصافير.
وترافقت الغارات مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل الإسلامية في محيط دير العصافير، والتي قتل فيها في نهاية الشهر الماضي 33 مدنيا، بينهم 12 طفلا، جراء القصف الجوي.