بروكسل: أكدت وزارة الداخلية البلجيكية سحبها 5 هويات من أشخاص يشتبه في تحضيرهم الانضمام إلى مجموعات إرهابية في الخارج، خاصة سوريا والعراق.
ويسمح القانون منذ مطلع العام لوزير الداخلية سحب هويات المواطنين الذين يخططون للانخراط في منظمات إرهابية والعمليات القتالية في الخارج.
وأكد وزير الداخلية يان يانبون في رد على سؤال أحد أعضاء البرلمان أن آخر قرار اتخذته الوزارة يعود إلى بداية الشهر الماضي وتعلق على إثره هويات 3 أشخاص.
ويعني سحب الهوية من مواطن أنه لا يستطيع التنقل وأيضاً لن يقدر على إجراء المعاملات المصرفية والأخرى التي تقتضي استحضار الوثيقة.
وبمجرد سحب الهوية من المشتبه به فإنه يحرم أيضاً من الحصول على جواز السفر، ويسحب منه الجواز أيضاً إن كان لديه، لكن سحب الهوية لا يعني قطعاً سحب الجنسية.
وعكس فرنسا، فقد تحفظت الحكومة البلجيكية عن الخوض في جدل سحب الجنسية مثلما جرى في فرنسا من دون أن تتوصل النقاشات فيها إلى النتيجة التي أرادتها الحكومة.
واضطر الرئيس الفرنسي هولاند إلى سحب الاقتراح الذي عارضته أوساط عدة سياسية وفكرية واجتماعية، لأن أصل الاقتراح لا يحل مشكلة سفر المقاتلين إلى سوريا، ولأن المسافر لغرض القتال في سوريا قد تخلى طوعاً عن جنسيته الأصلية لسبب بسيط أنه قد لا يعود إلى بلده.
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية البلجيكية أن قرار سحب الهويات من المتشددين يتخذ استناداً إلى تقييم تجريه “خلية تنسيق تحاليل المخاطر” بالتشاور مع مكتب النائب العام الاتحادي. ويسمح القانون لوزير الداخلية سحب هوية المشتبه فيه خلال فترة تتراوح بين شهر و3 أشهر وأقصاها 6 أشهر.
وكان وزير الداخلية البلجيكي يان يانبون ذكر أن وتيرة سفر المقاتلين البلجيكيين إلى سوريا قد تراجعت في الأشهر الأخيرة.
وتشير تقديرات وزارة الداخلية إلى أن 268 قد يكونون الآن في سوريا و4 في الطريق إليها، بينما عاد من سوريا 117 بلجيكياً.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن العشرات من البلجيكيين قتلوا في سوريا. وتتميز إحصاءات المقاتلين الأجانب بالطابع التقريبي.