بغداد ـ رويترز: قالت منظمة العفو الدولية أمس الثلاثاء إن العراق يحتجز أكثر من ألف معتقل بعضهم في سن الخامسة عشرة دون توجيه اتهامات “في ظروف لا إنسانية ومهينة” بمراكز احتجاز مؤقتة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن إن 683 رجلا مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشأة للاستجواب والاحتجاز.
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وذلك في أعقاب زيارة جرت في 30 من ابريل “المعتقلون مكدسون في مساحة أقل من متر مربع لكل منهم ويجلسون في وضع القرفصاء ليل نهار ولا يستطيعون التمدد أو الاستلقاء للنوم ونادرا ما يسمح لهم بالخروج لاستنشاق الهواء النقي”. وأضاف “كان مشهدا صادما بحق. مئات البشر مكدسون مثل السردين في علبة ومحتجزون في ظروف مهينة لشهور بشكل متواصل”.
وقالت المنظمة في بيان إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم داعش.
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على الفور للتعليق على التقرير. كان مسؤولون قالوا فيما سبق إن جميع المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في مناطق تمت استعادتها من أيدي داعش سيخضعون لمحاكمات عادلة. ونجحت قوات مكافحة الإرهاب مدعومة بضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الجيش ومقاتلي العشائر في دحر داعش بالأنبار واستعادت الرمادي عاصمة المحافظة وبلدة هيت في الأشهر القليلة الماضية.
ونزح عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق في صلات محتملة بالمتشددين. لكن أفرادا من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت مناسب وتوفير معاملة إنسانية. وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية. وكان الإفراج عن الآلاف من أفراد الأقلية السنية المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وردت الحكومة بالقوة واستغل تنظيم داعش الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريبا. ودعا شيتي إلى توجيه اتهامات للمحتجزين في عامرية الفلوجة ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم. وقال إن المخاوف الأمنية “لا تعفي السلطات العراقية بأي حال من مسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان لكل العراقيين”.