قالت النائب جميلة السماك: إن هنالك قرابة 17 ألف أسرة بحرينية مسجلة على نظام الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والتنمية وتعد أُسر فقيرة.
ورفضت النائب جميلة السماك ما طرحته اللجنة المالية والاقتصادية من مبررات لرفض إنشاء صندوق لدعم رواتب موظفي القطاع الخاص، وما أشارت إليه من إمكان لجوء الشركات لخفض الرواتب من أجل الحصول على الدعم.
ولفتت إلى أن التشريع يحتوي في نصوص على ما يضمن عدم حدوث هذا التلاعب.
وأثناء مناقشة ذات التشريع، انتقد النائب علي العطيش تأجيل مجلس الشورى مشروعات قانونية كثيرة، ووقوفه حجر عثرة في وجه العديد من المشاريع المقترحة والهادفة إلى تحسين الظروف والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال: إن مبلغ الـ300 دينار المطلوب كحد أدنى هو أقل من حد الفقر في البحرين، مؤكدًا أن مبررات اللجنة المالية والاقتصادية غير مقبولة.
وأكد أن مجلس النواب يشرع للمستقبل دائمًا، ولن يتوقف لظروف آنية صعبة تمر بها الدولة والحكومة.
بدوره، تساءل النائب جمال بوحسن عن حجم التكلفة الحقيقية للتشريع الذي رفضه مجلس الشورى واللجنة المالية والاقتصادي، مطالبًا زملاءه بتمرير المشروع بقانون.