+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
وسط غياب ممثلي الأقليات الدينية
“الشورى” ينتصر للمرأة ويمرّر “سيداو”
البلاد - رجاء مرهون
مرّر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس مرسومًا بقانون لتعديل تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بعد مناقشات هادئة امتدت لأكثر من 3 ساعات، وبهذه الخطوة يعبر التشريع الذي أثار جدلاً بين أوساط البحرينيين البوابة الدستورية الأخيرة أمامه.
ويقضي المرسوم بإعادة صياغة 3 من تحفظات المملكة على هذه الاتفاقية الدولية المهمة، إذ يشير إلى التزام البحرين بهذه المواد من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية خلافًا لما كان موجودًا من تحفظ مطلق سابقًا.
وأقر مجلس الشورى المرسوم بشأن “سيداو” بأغلبية واسعة جدًّا، ولم يعارضه سوى العضو عادل المعاودة، وامتنع عن التصويت جواد بوحسين.
ولوحظ غياب الأعضاء المنتمين للأقليات الدينية “هالة رمزي، ونانسي خضوري” عن جلسة الأمس.
ووجّه شوريون سهام النقد لممثلي الحكومة وتحديدًا وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لما اعتبروه قصورًا من قبل الجهات المختصة عن القيام بدورها المأمول في توعية المجتمع بشأن التشريع، وما أنتجه من تنامي الحملة المناهضة له.
وقبيل إقرار المرسوم، عبّر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن ترحيبه بالخطوة التشريعية الجديدة إزاء الاتفاقية، مشيرًا إلى أن البحرين تحدّد الآن وبشكل دقيق التحفظ الذي احتواه مرسوم الانضمام للاتفاقية في العام 2002.
وقال الدرازي: إن التحفظات كانت شاملة وعامة، فيما هي اليوم أكثر تحديدًا ودقة.
وأردف: إن الاتفاقية الدولية هي الوثيقة الدولية الوحيدة التي تكتب البحرين حولها تقرير رسمية وأهلية “تقارير الظل” بشكل دوري، وهذا يجسّد قصة نجاح تحكى في جنيف.
من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: ليس كل اختلاف يشكّل تمييزًا، فالثقافة العربية الإسلامية توجِد اختلافًا في التعامل بين الرجل والمرأة، وله ما يبرره ولا يعد تمييزًا.
ولفت إلى وجود نسق دولي في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويتضمن تكوين أعراف ملزمة للدولة سواء انضمت إلى الاتفاقيات الدولية أم لا.
وأكد أن الانضمام إلى اتفاقية “سيداو” ومن ثم التعديل على التحفظات هو النسق الصحيح في التعاطي مع المنظومة الدولية.
وأشار إلى أن تأثير “سيداو” على الأسر البحرينية قد يساوي الصفر إذا ما قورن بتأثير المسلسلات والتلفزيون والبرامج، منتقدًا انشغال رجال الدين بالسياسة، وتسييس كافة الموضوعات والتطورات الاجتماعية.
مرّر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية أمس مرسومًا بقانون لتعديل تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، بعد مناقشات هادئة امتدت لأكثر من 3 ساعات، وبهذه الخطوة يعبر التشريع الذي أثار جدلاً بين أوساط البحرينيين البوابة الدستورية الأخيرة أمامه.
ويقضي المرسوم بإعادة صياغة 3 من تحفظات المملكة على هذه الاتفاقية الدولية المهمة، إذ يشير إلى التزام البحرين بهذه المواد من دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية خلافًا لما كان موجودًا من تحفظ مطلق سابقًا.
وأقر مجلس الشورى المرسوم بشأن “سيداو” بأغلبية واسعة جدًّا، ولم يعارضه سوى العضو عادل المعاودة، وامتنع عن التصويت جواد بوحسين.
ولوحظ غياب الأعضاء المنتمين للأقليات الدينية “هالة رمزي، ونانسي خضوري” عن جلسة الأمس.
ووجّه شوريون سهام النقد لممثلي الحكومة وتحديدًا وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لما اعتبروه قصورًا من قبل الجهات المختصة عن القيام بدورها المأمول في توعية المجتمع بشأن التشريع، وما أنتجه من تنامي الحملة المناهضة له.
وقبيل إقرار المرسوم، عبّر رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن ترحيبه بالخطوة التشريعية الجديدة إزاء الاتفاقية، مشيرًا إلى أن البحرين تحدّد الآن وبشكل دقيق التحفظ الذي احتواه مرسوم الانضمام للاتفاقية في العام 2002.
وقال الدرازي: إن التحفظات كانت شاملة وعامة، فيما هي اليوم أكثر تحديدًا ودقة.
وأردف: إن الاتفاقية الدولية هي الوثيقة الدولية الوحيدة التي تكتب البحرين حولها تقرير رسمية وأهلية “تقارير الظل” بشكل دوري، وهذا يجسّد قصة نجاح تحكى في جنيف.
من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة: ليس كل اختلاف يشكّل تمييزًا، فالثقافة العربية الإسلامية توجِد اختلافًا في التعامل بين الرجل والمرأة، وله ما يبرره ولا يعد تمييزًا.
ولفت إلى وجود نسق دولي في التعاطي مع حقوق الإنسان، ويتضمن تكوين أعراف ملزمة للدولة سواء انضمت إلى الاتفاقيات الدولية أم لا.
وأكد أن الانضمام إلى اتفاقية “سيداو” ومن ثم التعديل على التحفظات هو النسق الصحيح في التعاطي مع المنظومة الدولية.
وأشار إلى أن تأثير “سيداو” على الأسر البحرينية قد يساوي الصفر إذا ما قورن بتأثير المسلسلات والتلفزيون والبرامج، منتقدًا انشغال رجال الدين بالسياسة، وتسييس كافة الموضوعات والتطورات الاجتماعية.
