قرّر مجلس بلدي المحرق في اجتماعه أمس رفع توصية لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بطرح مشروع استثمار ساحل قلالي إلى مزايدة عامة محددة بفترة ثلاثة أشهر.
وقال الوزير في ردّه على توصية المجلس بإحالة عقد استثمار ساحل قلالي إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إن الهيئة أبدت مجموعة من الملاحظات على عقد الاستثمار.
وأضاف، أن الوزارة بصدد إنهاء الاتفاقية مع المستثمر وتنفيذ المشروع من خلال الوزارة، حيث سيتم التنسيق مع المجلس بهذا الشأن.
وجاء طلب المجلس بتحويل عقد الاستثمار إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني؛ بحجة عدم وضوح البنود المذكورة في العقد وتعذر إنشاء المشروع لنحو عامين.
من جهته، قال نائب رئيس المجلس محمد الحرز في مداخلته إن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني زار منطقة قلالي قبل أسبوع، وأن من بين الأماكن التي زارها الوزير كان ساحل قلالي.
وأردف أن الوزير طلب منهم خلال الزيارة الترتيب لاجتماع مع المسؤولين في الوزارة لإطلاعهم على التفاصيل الكاملة للمشروع.