أعلن  المؤتمر العالمي لميثاق الأسرة في جلسته الختامية يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل 2016م من المدينة التركية اسطنبول عن إصدار ميثاق عالمي للأسرة ليكون بديلاً عن اتفاقية سيداو التي تلقى اعتراضات واسعة دولياً.
منظمو المؤتمر اتفقوا على ارسال نسخ من الميثاق الى الأمم المتحدة والدول والمنظمات على مستوى العالم، وتنظيم حملة عالمية للتعريف بالميثاق لتميزه عن اتفاقية السيداو. خطوة مباركة ورسالة للأمم المتحدة والعالم، بأننا أمة لها كيان وحضارة اسلامية عريقة، دستورنا “القرآن الكريم” وفيه كل المبادئ والقوانين الكفيلة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
قرأت اتفاقية السيداو وميثاق الأسرة، وشتان بين الاثنين، السيداو لاقت معارضة كبيرة في الدول العربية والغربية، والقصة بدأت عام 1950 حين عقدت الامم المتحدة أول مؤتمراتها عن تنظيم الاسرة، ثم عام 1975 في المكسيك، ثم 1985 في “نيروبي” تحت عنوان تقدم المرأة، ثم مؤتمر القاهرة للسكان 1994، ثم مؤتمر المرأة في بكين 1995، تحت عنوان المساواة والتنمية وهو ما ختمت به الامم المتحدة مخططاتها لهدم مفهوم الأسرة ونشر مفاهيم جديدة تبدأ حرية المرأة المطلقة للتصرف بجسدها في الحمل والاجهاض والعلاقات غير الشرعية، وصولاً الى زواج المثليين وحقهم في الإنجاب وتكوين أسرة، وهو ما دخل حيز التنفيذ الرسمي في بعض دول العالم الغربية تحت مسمى الحداثة والتطور!
المؤتمرات أعلاه دعت للقضاء على جميع القّيم ومخالفة الشرائع السماوية، مثل حرية الإجهاض، الحرية الجنسية للمراهقين، تحديد النسل في العالم الثالث، إلغاء الولي في تزويج البنات، إلغاء تعدد الزوجات الذي يقره الإسلام، إلغاء كل تمييز بين المرأة والرجل في الجنسية والدين، شرعنة الشذوذ.  والمبررات في غير محلها، مثل إلغاء الولي في الزواج بحجة رفض الوصاية على البنت، وإلغاء الفروق في الميراث بحجة المساواة بين الرجل والمرأة. لا ننكر وجود مشكلات تعاني منها المرأة في بعض الدول العربية والمسلمة، لكن تلك المشاكل لا علاقة لها بتعاليم الاسلام، انما وليدة عادات وتقاليد موروثة، وتلك المجتمعات أولى وأجدر بحل مشاكلها وفق قوانينها، وأرى في ميثاق الاسرة الجديد نموذجا إسلاميا مشرفا لتحقيق المساواة والحفاظ على حقوق كل من الرجل والمرأة.
لا يمكننا السماح بتفتيت قيّمنا الاسلامية وفق شعارات واتفاقيات دولية ظاهرها الخير وباطنها الشر. لا تخلو من مخططات لتحقيق مآرب صهيونية تسعى لنشر الرذيلة وإباحة الشذوذ. وهذا ما تبين لي بعد قراءة تحليلات المختصين في الاتفاقيات الدولية وأبعادها المستقبلية، حيث كشفوا الحقائق الخفية وراء السيداو. ذكرتها الكاتبة فوزية رشيد في عدة مقالات عن السيداو.
ما يهمنا الآن، هو وضع البحرين الحالي والمستقبلي من الاتفاقية، وما تبعه من مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2015، “بتعديل” بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” وما تضمنه الأمر من إعادة صياغة تحفظات البحرين على بعض مواد الاتفاقية.
لم ينته الامر بعد، والمسؤولية الوطنية والدينية والمجتمعية تحتم على أصحاب القرار والاختصاص في الشريعة والقانون، إعادة تقييم ما تم اتخاذه من خطوة التحفظات وما يعقبها من تنازلات توقعنا في مصيدة الالتزام بالقوانين الدولية، وإن خالفت احكام الشريعة الاسلامية. الفخ  يكمن في العبارة الواردة  في الاتفاقية: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال ...” بمعنى ان الاتفاقية ستصدر عنها مستقبلاً اجراءات وقوانين تلزم الدول الموقعة بتطبيقها. فهل نحن وقعنا في الفخ فعلاً؟ أترك الاجابة لجهات الاختصاص بوزارة الخارجية والمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية وخبراء القانون. وللحديث بقية.