المحرر الاقتصادي من المنامة
أطلقت البحرين أمس الثلاثاء الهوية السياحية الجديدة تحت شعار “بلدنا بلدكم” في سعي من هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير هذا القطاع والارتقاء به لرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعبر هذه الهوية عن المنتج السياحي البحريني الذي تعتزم المملكة الترويج له إقليمياً ودولياً، وذلك في مؤتمر صحافي أقيم في فندق الفورسيزنز.
ومن المقرر أن يتم الترويج لهذه الهوية في مختلف الفعاليات السياحية الخارجية والداخلية وزيادة أدوات التسويق، حيث تسهم السياحة عموما في جذب الاستثمارات لقطاع السياحة من خلال مساهمة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمارات الخاصة بقطاع السياحة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني “أن تطوير القطاع السياحي في المملكة يعد من أولويات برنامج عمل الحكومة، التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية، وتحفيز القطاع الخاص الذي يدعم جهودها في الترويج للبلاد كوجهة سياحية”.
وأضاف الوزير قائلا: “أطلقت الهوية السياحية الجديدة بناء على أربعة أعمدة ترتكز عليها استراتيجية تطوير قطاع السياحة أولها تطوير المنافذ مثل جسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، إضافة إلى تطوير المرافق البحرية من أجل استقطاب اليخوت الخاصة من الدول المجاورة، وثانيًا الجذب السياحي من خلال إقامة فعاليات دائمة في البحرين من خلال تطوير مركز البحرين للمعارض من أجل استيعاب عدد أكبر من الفعاليات، وثالثًا تطوير المرافق السياحية للسكن سواء من فنادق أو شقق مفروشة أو شقق سكنية ودراسة إنشاء معهد خاص للفندقة والضيافة، ورابعًا من خلال التسويق والترويج عموما والتركيز على السائح الخليجي في وتنشيط السياحة العائلية ومن ثم توسيع الدائرة لاستقطاب السياح من الدول الأخرى”.
وأكد الزياني على المساعي الحثيثة التي سوف تبذل في الفترة المقبل والخاصة بتطوير الجزر والسواحل وأماكن الغوص، واستغلالها أفضل استغلال وذلك بتوجيهات سامية من جلالة الملك.
وأضاف الوزير قائلاً: “تعمل الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص على إبراز الإمكانات السياحية في مملكتنا والعمل على إنتاج المزيد من البرامج الترويجية، فضلاً عن مشاركة جميع الجهات المعنية في عملية التخطيط السياحي ضمن رؤية وطنية تهدف إلى تنويع المنتج السياحي بما يتناسب مع متطلبات الأسواق السياحية وجذب أنظار المستثمرين إلى المملكة عبر تقديم الحوافز المشجعة لهم ومن ثم جذب السياح والشركات السياحية لتنظيم رحلات للبحرين”.
وقال الزياني: إن أعداد الفنادق في البحرين سوف ترتفع بصورة ملحوظة خلال الفترة القليلة المقبلة فنادق فئة الخمس نجوم والشقق الفندقية؛ نظرا لوجود طلب كبير عليها من قبل الزوار والعائلات خصوصا الخليجية منها، وان العديد من هذه الفنادق سيكون لها واجهة بحرية.
وأشار إلى أن الجهود تبذل لرفع نسبة مساهمة السياحة هذا القطاع في الناتج المحلي، خصوصا وان إجمالي دخل السياحة حاليا يعادل 3.6 من الناتج المحلي، وان الجهود تعمل على زيادة هذه النسبة بحلول 2018 إلى 6.6 %.
وتابع “الرؤية لدينا واضحة في استقطاب المزيد من السياحة العائلية، وسياحة الأعمال، وجعل البحرين مقصدا سياحيا ليس للخليج فقط كما هو الآن، بل توسيع القاعدة لتضم أسواق أخرى مثل الصين، وروسيا، والهند ودول غربية أخرى”
وقال لدينا اجتماعات مع شركات متخصصة جذب الافواج السياحية في هذه الدول، وان تبدأ نتائج هذه الاجتماعات في جذب السياح مع نهاية العام الجاري 2016.
وذكر قائلا “تمكننا في العام 2015 ولأول مرة من رفع عدد الإقامة التي يقضيها السياح للبحرين بعد أن كانت لليلتين وأصبحت الآن تزيد عن ذلك، وهو حافز جيد مما يمنحنا الفرصة والقدرة في زيادة هذا المعدل الى ثلاث ليالي.
ومن جهة أخرى، أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد أن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي، الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المملكة، سوف يعزز من موقع البحرين الاستراتيجي ومكانتها على الصعيد الإقليمي والدولي في قطاع الطيران وسيرفع من الطاقة الاستيعابية للمطار إلى حوالي 14 مليون مسافر سنوياً.
وقال الوزير “إن برنامج تطوير المطار يهدف إلى تعزيز من مكانة وقدرات المطار التنافسية لتحفيز نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة أهمها القطاع السياحي، والتأكيد على كون المملكة البوابة المثلى لدخول السوق الخليجية الضخمة، وتحفيز نمو المملكة عموما”.
ومن جانب آخر، أكد أن الوزارة في صدد تنفيذ عدة مشاريع من أجل الارتقاء بالبنية التحتية لقطاع النقل البري، وخصوصا النقل بالأجرة من أجل تلبية احتياجات السياح والزوار إلى المملكة.
وذكرت المدير التنفيذي للاتصال والتسويق لدى مجلس التنمية الاقتصادي، فيفيان جمال أن من أهداف المجلس العمل مع قطاعي العام والخاص من أجل إبراز الدور الفعال الذي يقوم به قطاع السياحة في عملية التنمية الشاملة وترسيخ المقومات التي بني عليها اقتصاد المملكة.
وقالت إن المجلس قام بوضع الخطة التشغيلية للعام 2016 تضمنت أهدافها الاستراتيجية زيادة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة مع التركيز على الأسواق المجاورة والإقليمية، إلى جانب الترويج في الأسواق العالمية المستهدفة.
وسيركز المجلس على أربعة قطاعات اقتصادية في خطته القادمة، وهي: قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، وتطوير القطاع السياحي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.