برلين/بروكسل ـ رويترز: نفى جهاز المخابرات الداخلية الألماني امس الخميس أن رئيسه أبلغ أعضاء في البرلمان أن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس كانت لديه وثائق عن مركز الدراسات النووية الألماني يوليش.
ونقلت مجموعة ريداكسيونيتسفيرك دويتشلاند الإعلامية عن مصادر من داخل اللجنة البرلمانية المسؤولة عن مراقبة عمل أجهزة المخابرات الألمانية قولها إن هانز جورج ماسن رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألمانية أبلغ اللجنة المكونة من تسعة أعضاء في أواخر مارس آذار أن عبد السلام كانت بحوزته وثائق عن المركز. وقالت متحدثة باسم جهاز المخابرات الداخلية “هذا ليس صحيحا. لا علم لنا بهذا. رئيسنا ماسن لم يتحدث قط مع أي عضو في البرلمان.”
وقالت المجموعة إنه تم العثور في شقة عبد السلام على مقالات مطبوعة من مواقع الكترونية وصور لفولفجانج ماركارت رئيس مركز يوليش.
واعتقل عبد السلام الذي ولد ونشأ في بلجيكا لأبوين مولودين في المغرب في 19 مارس في العاصمة البلجيكية بروكسل وبعد أربعة أيام قتل مفجرون انتحاريون 32 شخصا في مطار بروكسل وقطار أنفاق.
ويوجد عبد السلام الآن في السجن انتظارا لترحيله إلى فرنسا للاشتباه في تورطه في هجمات باريس في 13 نوفمبر.
ومنذ هجمات بروكسل تصاعدت المخاوف من أن يكون المتشددون الإسلاميون يحولون انتباههم إلى النقاط الضعيفة في القطاع النووي. ويقع مركز يوليش قرب الحدود البلجيكية وتخزن فيه النفايات النووية.
وقال المركز في بيان إنه لا توجد دلائل على أي خطر وإنه على اتصال بالسلطات الأمنية ووكالات المراقبة النووية.
وقالت المجموعة إن ماسن أبلغ اللجنة البرلمانية التي تراقب عمل المخابرات والتي تكون اجتماعاتها سرية بالأمر. وقال عضوان في اللجنة أيضا لرويترز إنهما لم يخطرا بهذه المسألة.
وأحجم جهاز المخابرات الخارجية عن التعليق.
من جانب آخر، أعطى البرلمان الأوروبي موافقته النهائية امس الخميس على تبادل قوات الأمن في الاتحاد الأوروبي بيانات ركاب الطائرات التجارية منهيا مواجهة بين المدافعين عن الخصوصية ومن يعتبرون الخطوة مهمة لمكافحة الإرهاب.
وتعثر الاتفاق المتعلق بالاحتفاظ بسجلات أسماء الركاب وتبادلها متعثرا لسنوات بسبب معارضة داخل البرلمان الأوروبي لتجميع شامل لهذه البيانات.
ودفعت هجمات نفذها متشددون في باريس العام الماضي وفي بروكسل الشهر الماضي فرنسا وحكومات أخرى للدعوة إلى تبني الاتفاق سريعا لتحسين الأمن في مواجهة الإرهاب.
ورحب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بالاتفاق باعتباره “أداة قيمة” لتعزيز الأمن الأوروبي بتسهيل رصد حركة المشتبه في أنهم متشددون إسلاميون في وقت مبكر.
وعارضت بعض الجماعات اليسارية الإجراء قائلة انه ينتهك خصوصية الناس وإن قوات الأمن يتعين أن تتبادل معلومات أخرى متاحة لديها بدلا من ذلك.
وقال يان البريشت عضو البرلمان من مجموعة الخضر “لا يوجد دليل على أن التجميع الشامل لبيانات ركاب الطائرات وتخزينها يساعد في مكافحة الإرهاب”. ويمهد التصويت على القرار الطريق أمام تبني الدول الأعضاء لهذا القانون بشكل نهائي.