+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
نوار وصف تخفيض تصنيف البحرين بالقاسي جدًا
استبانة “المحللين الماليين المعتمدين”: تنويع الموارد الاقتصادية حاجة ملحة
زينب العكري من ضاحية السيف
قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، محمود نوار، إن وكالات التصنيف الائتمانية كانت قاسية على البحرين بعد أن خفضت تصنيفها إلى (BB)، مبينًا أن وكالات التصنيف أصبحت أكثر تحفظًا بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأضاف نوار خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج استبيان آراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط السنوي السادس، أن التصنيف الجديد للبحرين لا يعكس حقيقة الواقع، لأن البحرين لديها اقتصاد حر ومنفتح ودائما كانت ملتزمة بتسديد ديونها علم تتخلف عن ذلك، إضافة إلى أنها مدعومة من باقي دول الخليج بما يسمى المارشال الخليجي بقيمة 10 مليار دولار ولمدة 10 سنوات.
وأوضح نوار أنه بسبب امتيازات مملكة البحرين فهي دائما ما تحصل على ديون في الأسواق العالمية بفائدة أقل من بقية الدول.
وأكد المشاركون في الاستبيان، وهم 117 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة العام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضًا دورًا مهمًا في أداء أسواق المنطقة.
وأوضح الاستبيان أن 33 % من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان أكدوا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28 % منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول، وتوقعت غالبية المشاركين (82 %) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض، في حين توقع 64 % منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثرًا سلبيًا من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً.
وفي هذا السياق، قال محمود نوار: “ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم، وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط”.
وأضاف: “ستواصل أسعار النفط تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة كما كشف ما نسبته 71 % من أعضاء جمعياتنا، نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول الخليج، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعًا”.
وتوقع 54 % من المشاركين في الاستبيان استمرار انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لدول المجلس، فيما توقع 64 % أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثرًا من بين أسواق أسهم دول الخليج، وأن آفاق أسواق دبي ستكون الأكثر إيجابية، حيث أعرب 35 % منهم عن ثقتهم بتحقيقها لأداء قوي.
فيما أكد 71 % من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط، و44 % عدم الاستقرار الجيوسياسي، و45 % أن انخفاض الإنفاق الحكومي، سوف تكون أهم القضايا الاقتصادية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، وتوقع 23 % من المشاركين استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التقلبات السياسية، واعتبر المشاركون أن استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على عائدات النفط من أهم القضايا التي تواجه دول الخليج خلال العام 2016.
وأكد 48 % من المشاركين أن آفاق أسعار صرف اليورو الأوروبي سوف تظل سلبية طوال عام 2016، وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأزمة اللاجئين تشكلان سبب ضعف أداء أسعار صرف عملة دول تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك، توقع 42 % من المشاركين أن ينطبق نفس الشيء على أداء أسعار صرف الجنيه الإسترليني نظرًا لتفكير بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
فيما أشار 32 % من المشاركين في الاستبيان إلى أن أحوال السوق سوف تدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، على رغم أن 23 % من المشاركين لا يزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.
ويعتقد جميع المشاركين تقريبًا (ما نسبتهم 91 %) أنه من الضروري أن يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على مؤهلات مهنية لأن امتلاكهم لمؤهلات معترف بها دوليًا لا يمتلكونها حاليًا يعتبر أمرًا حيويًا لاقتصادات تلك الدول.
قال رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين، محمود نوار، إن وكالات التصنيف الائتمانية كانت قاسية على البحرين بعد أن خفضت تصنيفها إلى (BB)، مبينًا أن وكالات التصنيف أصبحت أكثر تحفظًا بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008.
وأضاف نوار خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج استبيان آراء فعاليات أسواق الشرق الأوسط السنوي السادس، أن التصنيف الجديد للبحرين لا يعكس حقيقة الواقع، لأن البحرين لديها اقتصاد حر ومنفتح ودائما كانت ملتزمة بتسديد ديونها علم تتخلف عن ذلك، إضافة إلى أنها مدعومة من باقي دول الخليج بما يسمى المارشال الخليجي بقيمة 10 مليار دولار ولمدة 10 سنوات.
وأوضح نوار أنه بسبب امتيازات مملكة البحرين فهي دائما ما تحصل على ديون في الأسواق العالمية بفائدة أقل من بقية الدول.
وأكد المشاركون في الاستبيان، وهم 117 عضواً من أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين، أن أسعار النفط المنخفضة، وعدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض الإنفاق الحكومي تشكل أهم ثلاث قضايا اقتصادية تعاني منها المنطقة العام 2016، كما أكدوا أن استراتيجيات تنويع الموارد الاقتصادية سوف تلعب أيضًا دورًا مهمًا في أداء أسواق المنطقة.
وأوضح الاستبيان أن 33 % من خبراء الاستثمار الذين شاركوا في الاستبيان أكدوا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام 2018 سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما أعرب 28 % منهم عن تخوفهم من أن يؤدي تطبيق تلك الضريبة إلى ارتفاع تكلفة ممارسة الأعمال في تلك الدول، وتوقعت غالبية المشاركين (82 %) ارتفاع نسبة أنشطة الاقتراض، في حين توقع 64 % منهم أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثرًا سلبيًا من بين أسواق أسهم المنطقة بينما ستكون آفاق أسواق دبي الأفضل أداءً.
وفي هذا السياق، قال محمود نوار: “ربما يكون خبراء الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أقل تفاؤلاً من نظرائهم في أسواق أخرى في أماكن أخرى حول العالم، وتشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحديات متزايدة انعكست في نتائج استبيان معهد المحللين الماليين المعتمدين السنوي لآراء أعضاء جمعياته بمشاعر فعاليات أسواق الشرق الأوسط”.
وأضاف: “ستواصل أسعار النفط تمثيلها أكبر قضية لخبراء إدارة الاستثمار في المنطقة كما كشف ما نسبته 71 % من أعضاء جمعياتنا، نحن ندخل فترة فريدة في الدورة الاقتصادية لدول الخليج، حيث سينخفض الاعتماد على إيرادات النفط وينخفض الإنفاق الحكومي وبالتالي نتوقع أن نشهد استراتيجيات موضوعية جديدة تعمل على إنشاء مصادر إيرادات أكثر تنوعًا”.
وتوقع 54 % من المشاركين في الاستبيان استمرار انخفاض التصنيف الائتماني السيادي لدول المجلس، فيما توقع 64 % أن تكون أسواق الأسهم البحرينية والسعودية الأكثر تأثرًا من بين أسواق أسهم دول الخليج، وأن آفاق أسواق دبي ستكون الأكثر إيجابية، حيث أعرب 35 % منهم عن ثقتهم بتحقيقها لأداء قوي.
فيما أكد 71 % من المشاركين أن انخفاض أسعار النفط، و44 % عدم الاستقرار الجيوسياسي، و45 % أن انخفاض الإنفاق الحكومي، سوف تكون أهم القضايا الاقتصادية خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، وتوقع 23 % من المشاركين استمرار تراجع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار النفط واستمرار التقلبات السياسية، واعتبر المشاركون أن استمرار الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على عائدات النفط من أهم القضايا التي تواجه دول الخليج خلال العام 2016.
وأكد 48 % من المشاركين أن آفاق أسعار صرف اليورو الأوروبي سوف تظل سلبية طوال عام 2016، وأشاروا إلى أن الأزمة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأزمة اللاجئين تشكلان سبب ضعف أداء أسعار صرف عملة دول تلك المنطقة، إضافة إلى ذلك، توقع 42 % من المشاركين أن ينطبق نفس الشيء على أداء أسعار صرف الجنيه الإسترليني نظرًا لتفكير بريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
فيما أشار 32 % من المشاركين في الاستبيان إلى أن أحوال السوق سوف تدفع بالمؤسسات المالية إلى توحيد أنشطتها، حيث توقع بعضهم حدوث دورة من التباطؤ الاقتصادي تشكل تجربة مشتركة للشركات طوال فترة استمرارها، على رغم أن 23 % من المشاركين لا يزالون يتوقعون إمكانية حدوث نمو اقتصادي.
ويعتقد جميع المشاركين تقريبًا (ما نسبتهم 91 %) أنه من الضروري أن يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي على مؤهلات مهنية لأن امتلاكهم لمؤهلات معترف بها دوليًا لا يمتلكونها حاليًا يعتبر أمرًا حيويًا لاقتصادات تلك الدول.
