القاهرة - بنا: أكدت دراسة أعدها الاتحاد العام للصحفيين العرب ونشرها في تقريره السنوي يوم (الأحد) الماضي، أن حالة الحريات الصحفية في مملكة البحرين في تطور وانفتاح مستمر منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، مشيرا إلى أن البحرين كانت على رأس الدول التي حققت نتائج إيجابية وفقا للمحاور الخمسة التي استندت إليها الدراسة في تقييمها لأوضاع الصحافة بها، ويتضمن كل منها العديد من المؤشرات والعناصر.
وذكرت الدراسة أن الصحفيين في مملكة البحرين وفقا للمحور الأول من نتائج مسحه الميداني، والخاص بمؤشرات وعناصر حرية الصحفيين، من بين الدول التي يحظى صحافيوها بأجور ومرتبات تكفل لهم حياة كريمة ولائقة، موضحة أنهم يحصلون بسهولة ويسر على الصحف والمجلات والدوريات الأجنبية، بما يمكنهم من الانفتاح على الآخرين والتعرف على وجهات النظر المختلفة بشأن القضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا، الأمر الذي يعكس اتساع هامش الحرية في تسويق وتداول مصادر المعلومات المختلفة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية تمنع تداولها مثلما يحدث في بلدان أخرى.
وأظهرت الدراسة أن صحافة البحرين لا يوجد بها أية تدخلات حكومية في توجيه سياسات تحرير الصحف، كما لا تتبنى سياسات تحريرية ذات اتجاهات أحادية، بل تعكس توجهات سياسية وفكرية متعددة ومتنوعة، لافتا إلى وجود تعددية وتنوع في الأفكار والاتجاهات بين محرري الصحيفة الواحدة، وأن المؤسسات الصحفية لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة غير تلك المتبعة في أكثر بلدان العالم تحررا وديمقراطية، من قبيل القواعد التي تمس الأمن القومي أو تتسبب في تهديد التماسك الاجتماعي، وهي قواعد في مجملها لا تشكل عائقا أمام حرية الصحفيين.
وحسب نتائج المسح الميداني الذي أجراه التقرير، أن القوانين المنظمة للعمل الصحفي بالمملكة تكفل لصحافييها حرية الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية وتداولها، وهو ما يضمن حصول الصحفيين ومن في حكمهم على ما يريدونه وتحتاجه مهنتهم من معلومات ووقائع وحقائق وأرقام ووثائق ومستندات ترفع من مستوى أدائهم المهني وجودة منتجاتهم الإعلامية عامة والصحفية خصوصا، مع التاكيد على اهمية ضمان هذا الحق بما يساهم في دعم أدائهم المهني.
وتوصلت نتائج التحليل الإحصائي الذي أجراه الاتحاد أن البحرين ليست من بين الدول التي يتعرض صحافيوها للحبس.
وجاءت البحرين ضمن الدول التي وُصفت بأن الطريق أمام صحافييها مفتوح تماما لإصدار الصحف وتملكها دون قيود، ما يعني أن حرية إصدار الصحف متاحة ومكفولة، وذلك حسب ما أورده المحور الثاني من نتائج التقييم والمسح الميداني.
وحول أنماط الملكية، فقد أبرزت نتائج المسح، أن البحرين من بين الدول التي يسود فيها الصحف المملوكة للشركات المساهمة، وهو ما يثبت تراجع أشكال التنظيم والإشراف الرسمي على الصحف في العالم العربي إجمالا.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بمصادر التمويل الصحفي، أشارت نتائج الدراسة الميدانية إلى أن البحرين ليست من بين الدول التي تجيز للعاملين في الحقل الصحفي العمل في نشاط جلب الإعلانات، وهو ما اعتبره التقرير دليلا على استقلالية وحرية الصحف والصحفيين.
واعتبرت الدراسة في المحور الرابع الخاص بحرية التنظيم النقابي والذاتي للمهنة، أن البحرين من بين الدول التي تحظى المؤسسات الصحفية بها وصحافيوها بمواثيق شرف مهنية تحدد أخلاقيات المهنة وضوابطها التي يجب مراعاتها من قبل العاملين عند ممارساتهم لعملهم، وأن هذه المواثيق تكفل حماية آداب وأخلاقيات المهنة ولا تسمح بأي تجاوزات خارج هذه القواعد.
وفي المحور الخامس والأخير الخاص بمؤشرات التطور على المستوى التشريعي والقانوني، أشير إلى أن البحرين تتمتع بقوانين جيدة جدا لتنظيم العمل الصحفي، ولم تشهد هذه القوانين تعديلات على بنيتها أو موادها خلال العام 2015، وأن هذه القوانين لا تتضمن قيودا على حرية الصحافة والصحفيين وحرية الرأي والتعبير في المجتمع عموما غير تلك التي تنال من السيادة والوحدة الوطنية للمجتمع.