القاهرة - بنا: أشادت لجنة الحريات الصحفية في الاتحاد العام للصحفيين العرب بحالة حرية الصحافة في مملكة البحرين، وذلك في تقريرها السنوي الذي أطلقته ظهر أمس بالقاهرة، عن “حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي عام 2015 ـ2016”، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء جمعيات ونقابات الصحفيين العرب الأعضاء بالاتحاد، وعددها 18 منظمة صحفية عربية.
وقال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مهند سليمان النعيمي والقائم بأعمال مدير عام وكالة أنباء البحرين “بنا” إن التقرير الذي دشن اليوم أكد أن جميع الصحف في المملكة تتمتع بهامش كبير من حريات الرأي، ولديها المجال واسع عند طرح كافة القضايا والآراء دون أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، مشيرًا إلى أن الواقع المهني يشهد على ذلك ويؤيده، حيث أجواء الانفتاح السائدة والمناخ التنظيمي الذي يمنع من فرض أي توجه، أو يفرض أي نوع من أنواع الرقابة، وهو ما مكن كافة المشتغلين في الحقل الصحفي من التعرض بالنقد والرأي لكافة القضايا والآراء دون سقف يحددها غير ما تفرضه الضوابط الدستورية والقانونية.
وقال نائب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية إن لجنة الحريات لم تعتمد تقارير المنظمات الدولية في كثير من البلدان العربية نظرًا لعدم حياديتها وشفافيتها وكونها تضم معلومات ‏مغلوطة عن تلك الدول، مشيدًا باستبعاد التقارير المغلوطة لتلك المنظمات والمؤسسات المشبوهة التي تنفذ اجندات تستهدف صورة البحرين، مشيرًا إلى أن جمعية الصحفيين ممثلة بلجنة الحريات فيها زودت اللجنة بكافة الحقائق التي تفند زيف تلك الادعاءات.
كما ‏ثمّن هذه الخطوة التي تعكس مصداقية عمل لجنة الحريات في الاتحاد العام الصحفيين العرب، مؤكدًا أن مملكة البحرين يشهد لها القاصي والداني بسجل حريات ‏واسع في ظل المشروع الإصلاحي جلالة الملك الذي كفل حرية الرأي والتعبير وضمان عدم سجن أي صحفي بسبب رأيه.
وأشاد النعيمي برئيس لجنة الحريات عبدالوهاب الزغيلات وبفريق الخبراء والأكاديميين الذين أعدوا التقرير الخاص بالحريات والدراسة الشاملة لأوضاع الحريات في النقابات والجمعيات الصحفية في الوطن العربي.
وذكر التقرير أن البحرين بصدد إعداد قانون جديد لتنظيم شؤون الصحافة والطباعة والنشر، وذلك ليحل محل القانون المعمول به منذ عام 2002، خاصة مع التطورات السريعة والمتلاحقة في هذا المجال، والتي تتطلب معايير إضافية واشتراطات ضرورية لقيام حرية رأي وتعبير مسؤولة تتوافق مع أسس ومقومات حماية المجتمع والدولة من أية تحديات تواجهها، وبما يضمن مزيدًا من المكتسبات للعمل والجماعة الصحفية بشكل خاص، موضحًا أن الساحة البحرينية مهيأة لهذا القانون الجديد، سيما مع اتجاه الدولة ناحية تشجيع الاستثمار في مجال الإعلام، وجعل البحرين مركزًا إعلاميًّا شاملاً ونقطة جذب إقليمي للعمل الإعلامي برمته، التقليدي منه والحديث.
وتابع التقرير: لا يوجد في البحرين أي حالة من حالات استهداف الإعلاميين في مجال عملهم الصحفي وحرية كلمتهم، كما لا يوجد أي إعلامي أو صحفي مسجون بسبب آرائه السياسية أو التعبير عن رأيه، ولم تشهد البحرين أية اعتقالات أو مساءلات للصحفيين، مؤكدًا أن جمعية الصحفيين البحرينية أعلنت مرارًا وتكرارًا رفضها استهداف الإعلاميين بسبب طبيعة عملهم، وهي تعمل دائمًا على لم شمل الأسرة الصحفية وتدعيم أواصر اللحمة الوطنية.
وجدّد التقرير تشديده على أنه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي عام 1999 وحتى الآن لم يسجن أي صحفي على الإطلاق، ولم تغلق أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية لأسباب غير مالية، مشيرًا إلى أن للمرأة دورًا كبيرًا في الصحافة البحرينية، وتعكف جمعية الصحفيين البحرينية علي إقامة ندوات تدريبية لصقل مهارات الصحفيات اللاتي يحتجن لمزيد من الخبرة في هذا المجال.
وخلص إلى أن عدم وجود أي قيود مفروضة على الصحافة أسهم من ناحية في مزيد من تطورها، وأتاح من جهة أخرى المجال أمام النشاط الفكري والأدبي والإعلامي الواسع النطاق، كما أن الضمانة الدستورية لحرية التعبير والنشر لم تسهم قط في رفع هامش الحرية المتاحة للصحافة في البحرين، لكنها ساهمت أيضًا في تطوير الممارسات والتجارب المحلية في كيفية استعمال هذا الحق الدستوري والذي يعد أيضًا حقًّا من حقوق الإنسان.