+A
A-
الأحد 05 يونيو 2016
القطاع يواجه العديد من التحديات والعقبات...
بوحسن ل”البلاد”: رصد 40 مليون دينار تخلفت شركات الإعلانات عن سدادها
البلاد - علوي الموسوي
كشف رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن لـ”البلاد” عن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فسخت عقد المناقصة الإعلانية المبرم بين الوزارة وإحدى الشركات اللبنانية المتخصصة في مجال الإعلانات.
وذكر أن فسخ العقد وسحب المزايدات الأخرى من الشركة الأجنبية يصب في المصلحة العليا الاقتصادية للبحرين، مشيدًا بقرار وزير الأشغال عصام خلف الذي جاء لسحب المناقصة من الشركة الأجنبية.
وبيّن بوحسن أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة جديدة أخرى للشركات في وقت لاحق، مؤكدًا أن لجنة المخالفات في الإعلانات ما زالت تستكمل مناقشات وعرض الآليات والتباحث بشأن موضوع التحقيق وما يصاحبها من مخالفات جسيمة ومشكلات كبيرة.
وأكد النائب أن اللجنة ناقشت أيضًا ما وصلت إليها من معلومات وتقارير تتضمن رصد للمبالغ غير المستوفاة من الشركات الإعلانات المتخلفة عن السداد والتي بلغت أكثر من 40 مليون دينار.
وأشار أن هذا الهدر وهذه المبالغ المرصودة تُعد فسادًا غير مقبول وإهدارًا فاضحًا للمال العام وتتحمل مسؤوليته بشكل كبير وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
في حين أشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام الارتقاء وتطوير السوق الإعلاني في البحرين والنهوض به للمنافسة أمام غيرها من دول المنطقة، إذ تكمن أهم مشكلة في الغياب التشريعي والقانوني لقانون ينظم العمل الإعلاني ومختلف العاملين بهذا المجال.
كشف رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات بمجلس النواب النائب جمال بوحسن لـ”البلاد” عن أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني فسخت عقد المناقصة الإعلانية المبرم بين الوزارة وإحدى الشركات اللبنانية المتخصصة في مجال الإعلانات.
وذكر أن فسخ العقد وسحب المزايدات الأخرى من الشركة الأجنبية يصب في المصلحة العليا الاقتصادية للبحرين، مشيدًا بقرار وزير الأشغال عصام خلف الذي جاء لسحب المناقصة من الشركة الأجنبية.
وبيّن بوحسن أن الوزارة ستقوم بطرح مناقصة جديدة أخرى للشركات في وقت لاحق، مؤكدًا أن لجنة المخالفات في الإعلانات ما زالت تستكمل مناقشات وعرض الآليات والتباحث بشأن موضوع التحقيق وما يصاحبها من مخالفات جسيمة ومشكلات كبيرة.
وأكد النائب أن اللجنة ناقشت أيضًا ما وصلت إليها من معلومات وتقارير تتضمن رصد للمبالغ غير المستوفاة من الشركات الإعلانات المتخلفة عن السداد والتي بلغت أكثر من 40 مليون دينار.
وأشار أن هذا الهدر وهذه المبالغ المرصودة تُعد فسادًا غير مقبول وإهدارًا فاضحًا للمال العام وتتحمل مسؤوليته بشكل كبير وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
في حين أشار رئيس لجنة التحقيق إلى أن هناك العديد من التحديات والعقبات التي تقف أمام الارتقاء وتطوير السوق الإعلاني في البحرين والنهوض به للمنافسة أمام غيرها من دول المنطقة، إذ تكمن أهم مشكلة في الغياب التشريعي والقانوني لقانون ينظم العمل الإعلاني ومختلف العاملين بهذا المجال.
