المنامة – وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف استراتيجية الوزارة الرامية تعزيز دور أمانة العاصمة والمجالس البلدية في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا حرص الوزارة على تعزيز ذلك الدور من خلال التنسيق والتواصل المستمر.
وأشار إلى أن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والتي تلعب دورًا مؤثرًا في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الثلاثاء الماضي في مقر مجلس أمانة العاصمة للوقوف على احتياجات المجلس، وكان في استقباله والوفد المرافق له رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي إلى جانب أعضاء المجلس وأمانة السر.
عُقـدَ الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات نبيل أبو الفتح، وحضور كل من مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو، بالإضافة إلى الأمين العام لهيئة التخطيط العمراني وائل المبارك ورئيس شؤون المجالس محمود الشيباني.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الأمانة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لدى أعضاء المجلس، كما أكد حرص المجلس ممثلاً في لجانه على تطوير أداء العمل البلدي بما يلبي طموح المواطنين والمقيمين.
ثم استمع الوزير إلى مداخلات رئيس وأعضاء المجلس التي شملت أهم التحديات التي تواجه مجلس أمانة العاصمة في تنفيذ مهامه واختصاصاته، حيث نوقش الاستقلال المالي للمجلس والهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء مقر للمجلس إلى جانب صيانة وتطوير صالة الاجتماعات لتواكب احتياجات المجلس.
كما طرح أعضاء المجلس مبادرة “E. Meeting” التي تعنى بزيادة الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية في أداء العمل، إضافة إلى ذلك نوقش عقد النظافة الجديد ومشكلة مكب النفايات الحالي، واختتم عرضه بمناقشة استراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية.
من جهته، أكد الوزير أن الهدف من الزيارة هو الوقوف على احتياجات الأمانة وبحث إمكانية توفير تلك الاحتياجات، مؤكدًا منهجية الوزارة الرامية لتمكين المجالس البلدية وأمانة العاصمة من تعزيز دورها كشريك في صناعة القرار الوطني، وأكد وجود دراسة لدى الوزارة عن احتياجات الأمانة والمجالس البلدية، ولفت إلى أن هذه الدراسة سوف تنعكس إيجابا على ما تم عرضه ومناقشته أمس من احتياجات.
ثم تطرق الوزير خلف إلى ملف النظافة، متطرقًا إلى ورش العمل التي عقدت مع المجالس البلدية وأمانة العاصمة، حيث تم خلالها مناقشة خطة العمل من قبل الشركات، كما تم تزويد المجالس بنسخ من العقود للاطلاع عليها وإبداء الرأي.
واعتبر وزير الأشغال أن موضوع النفايات بشقيه “التجميع” و”الإدارة”، أحد أولويات الوزارة، موضحًا أنه تم اعتماد استراتيجية لإدارة المخلفات المنزلية بصورة صحية وتتوافق مع المعايير البيئية.
وفي ردّه على ما طرحه المجلس بخصوص المشاريع الاستثمارية، دعا الوزير إلى إعطاء الأولوية للمهام التي تصب في صلب العمل البلدي وبما يساهم في تقديم خدمة أفضل وأكثر جودة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أهمية تطبيق القوانين البلدية وابتكار الأساليب الناجعة والآليات الفعّالة في حصر وتحصيل المديونيات ومتأخرات الرسوم البلدية لتعزيز إيرادات البلدية.
وعن فكرة “E. Meeting” التي طرحها المجلس، أكد الوزير دعم الوزارة لهذا التوجه، مشيرًا إلى أن الوزارة قد بدأت بالفعل منذ سنوات في تطوير عملية تلقي وإنتاج الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير هذا الجانب ليشمل بقية الخدمات للتسهيل على المطورين وسرعة حصولهم على الخدمات البلدية، وبيّن أن الوزارة مستعدة لدعم هذه المبادرات داعيا المجلس لرفع مقترحاتهم للوزارة لدراسة إمكانية تطبيقها.
إلى ذلك، وجّه الوزير الإدارة المعنية بصيانة المباني لعمل الصيانة اللازمة لقاعة اجتماعات المجلس بالتنسيق مع هيئة الثقافة والآثار للحفاظ على القيمة التراثية والطابع العمراني للقاعة التي شيدت منذ ستينات القرن المنصرم.