أعاد مجلس أمانة العاصمة مقترح تعديل المادة رقم (4) من القرار رقم (52) لسنة 2003 بإعادة تشكيل وتنظيم عمل لجنة بيع الزوايا، إلى اللجنة المالية والقانونية للمزيد من الدراسة.
وجاء في التعديلات المقدمة بموجب مقترح عضو مجلس أمانة العاصمة عزيزة كمال إضافة شروط جديدة وهي “أن لا تكون ناجمة عن شق خط الطرق السريعة والشوارع الرئيسية، وألا تكون ضمن المناطق ذات الأهمية الاقتصادية ولا يقل تصنيفها عن عمارات استثمارية، وأن تقع في المناطق السكنية باستثناء القديمة المصنفة قبل سنة 1970، بالإضافة إلى ألا تكون في المناطق المخططة حديثاً المصنفة بعد سنة 2007”.
فيما كان في السابق يشترط في الزاوية التي لا يجوز الموافقة على بيعها ما يلي: “أن لا تزيد مساحتها على 2 متراً مربعاً، أن تكون ملاصقة كلها أو في جزء منها لعقار مملوك لطالب الشراء، ألا تصلح بذاتها للاستغلال منفردة على أي نحو، ألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تزيد مساحتها على المساحة سالفة الذكر، ألا تكون موضعاً لأية أغراض أو إنشاءات تتعلق بمرافق الصرف الصحي أو الكهرباء والماء أو الهواتف أو غيرها من المرافق العامة”.
وأشارت كمال إلى أن تعديل المادة يهدف إلى حفظ حق الدولة في بيع الزوايا في المناطق المحددة بحيث لا تتأثر بالأسعار المتدنية حالياً، ولضمان حصول المواطنين على حق شراء الزوايا بالتساوي.
وقالت “إن تعديل وإضافة الشروط جاء بعد ما أدى بيع عدد كبير من الزوايا إلى إغلاق شوارع فرعية وحدوث مشاكل بين المنازل، وهذه الزوايا تخطيطياً تمثل متنفس للمنطقة وفي حال تم بيعها جميعها فإنها تغلق وترهق المنطقة ككل”.
وأضافت مديرة إدارة الخدمات الفنية بأمانة العاصمة شوقية حميدان أنه يجب أن تكون الشروط غير محدد عدد السنوات فيها، إذ إنها يجب أن تكون شاملة لجميع السنين ومتاحة لبقية المنازل في حال شراء زاوية.