المنامة - وزارة الإسكان: أكدَّت وزارة الإسكان أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قيام أحد المنتفعين المستفيدين حديثًا من إحدى شقق التمليك بمشروع أم الحصم الإسكاني، بعد أن أقدم على إحداث إضرارات بليغة في الشقة، من خلال تعديلات عشوائية وغير قانونية في الجدران والأرضيات، الأمر الذي يعرض العمارة السكنية لأضرار إنشائية. وقالت الوزارة إنها قامت أمس الأحد بتقديم بلاغ عاجل إلى النيابة العامة لوقف أعمال التعديلات التي يقوم بها المنتفع بصفة فورية لحماية العمارة والقاطنين بها، وذلك لمخالفته الاشتراطات التنظيمية للمباني، والصادرة بموجب المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وما لحقها من تعديلات، فيما شرعت صباح أمس بإنذار المنتفع وإعطائه مهلة عاجلة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالشقة، فيما تعتزم الوزارة بعد ذلك سلك الإجراءات القانونية بمخاطبة النيابة العامة ورفع قضية تمهيدًا لتنفيذ عقوبة سحب الشقة من المنتفع وفقًا لبنود عقد الانتفاع.
وتشير التفاصيل إلى أن الوزارة رصدت قيام المنتفع المخالف بإجراء تعديلات هيكلية في جدران الشقة دون ترخيص وبصورة عشوائية، فضلاً عن قيامه بإزالة السيراميك المثبت بدورات المياه، مما ترتب عليه الإضرار بالطبقة العازلة للمياه، وإجراء توصيلات كهربائية غير مدروسة، الأمر الذي قد يسبب أضرارًا جسيمة تهدّد العقار وأرواح القاطنين به، كما ترتب على أعمال نقل مواد البناء باستخدام المصعد في إلحاق بعض الأضرار به. وأفادت الوزارة أنها ستقوم بالوقت ذاته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاول الذي قام بأعمال التغيير العشوائي بالشقة السكنية نظرًا لعمله المخالف، وإسهامه في إحداث الأضرار المذكورة.
وقالت وزارة الإسكان إنها قامت قبيل إجراء تسليم عقود ومفاتيح الشقق السكنية إلى المستفيدين بتقديم عرض مرئي تضمن المخالفات التي يتعيّن على المستفيد تجنبها، منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتي قد تصل عقوبتها إلى حد سحب الشقة من المستفيد، مضيفة أن المستفيدين قاموا بالتوقيع على إقرارات تتضمن التعهد بعدم القيام بأية مخالفات إنشائية أو تغييرات على التصميم الداخلي أو الخارجي للشقق.
وأوضحت الوزارة أنه بحسب القانون، ووفقًا للنظام المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015، فإن المادة السابقة من القرار تشير إلى عدم جواز المنتفع القيام بأي عمل من شأنه أن يهدد سلامة الشقة أو المنتفعين في المساكن المجاورة لها، أو إحداث أي تغيير في مبنى الشقة أو ملحقاتها أو الأجهزة أو تمديدات الغاز أو الكهرباء أو الماء، بالمخالفة للاشتراطات التنظيمية المعتمدة من السلطات المختصة.

وأضافت إلى أن المادة الثامنة من القرار الوزاري تنص على إلغاء ترخيص الانتفاع بالشقة في حال قيام المنتفع بأي من الأعمال أو التصرفات الواردة في الفقرة السابعة من العقد، ولم يقم بتصحيح الوضع المخالف خلال شهر من تاريخ إخطاره كتابة بذلك.
ودعت وزارة الإسكان جميع المستفيدين حديثًا من شقق التمليك أو الوحدات السكنية في مختلف المشاريع التي قامت الوزارة ولا تزال بتسليمها للمواطنين إلى ضرورة التقيد بالقوانين والالتزام ببنود العقد القانونية والمتعلقة بعدم القيام بالتعديلات الداخلية على الوحدات السكنية، تجنبًا لقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.