البلاد - رجاء مرهون
قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن القرار الأخير بزيادة رسوم الإيجار على القسائم الصناعية استهدف 299 منشأة فقط.
وأردف الوزير أن القرار بزيارة رسوم الإيجار أثر على ما مقداره 59 % من القسائم الصناعية المؤجرة.
وتابع في رده على سؤال برلماني للنائب محمد المعرفي، حصلت “البلاد” على نسخة منه: إن تطبيق فئات الإيجار الجديدة على المنتفعين بالقسائم الصناعية جرى فقط مع المؤسسات التي تسمح عقودها بذلك.
وأكد أن بعض العقود وليس جميعها تسمح بتطبيق الفئة الجديدة أو برفع القيمة الإيجارية بنسبة معينة.
وأكد الوزير الزياني أن تغيير الإيجار لم يؤثر على حجم طلبات تأجير القسائم التي تتلقاها الوزارة من الشركات المحلية والأجنبية، إذ يفوق عدد الطلبات على عدد القسائم المتوفرة حالياً.
وأشار إلى أن عدد الطلبات المشاريع الحالية المقدمة للحصول على قسائم صناعية يقدر بـ 72 طلباً في مختلف القطاعات مثل صناعة أغذية والألمونيوم والبلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات والخدمات الهندسية.
وزاد “تتم دراسة متطلبات هذه المشاريع حالياً وفقا للمعايير وضوابط محددة تعتمد على مبدأ التخصيص لأفضل المشاريع”.
وأوضح الوزير أن تغيير الإيجار للأراضي ذات الفئة الصناعة من 500 فلس إلى دينار جاء بعد دراسة قامت بها الوزارة لوضع المناطق الصناعية بمملكة البحرين، ومقارنتها بدول مجلس التعاون للخليج العربية.
وبتفصيل أكبر، أوضح إن نسبة الزيادة هي الضعف، إذ كانت 500 فلس للمتر المربع في السنة، وأصبحت دينار واحد للمتر المربع في السنة.
وأشار الوزير إلى استحداث فئات إيجار جديدة، وهي الفئة اللوجستية “بواقع 4 دينار للمتر المربع في السنة” وأيضا الفئة التجارية “ بواقع 9 دنانير للمتر المربع في السنة”.
وبين أن استحداث هذه الفئات لمعالجة أوضاع المشاريع المختلفة التي كانت قائمة في المناطق الصناعية والتي لم تكن تزاول أنشطة صناعية.
وأكد الزياني أن أسعار الإيجار الحالية عن الفئة الصناعية لا تزال تعتبر منافسة على صعيد معدلات فئات الإيجار في الدول المحلية والمجاورة.
وبحسب الوزير، فإن المناطق الصناعية في البحرين كلفت الدولة مبالغ باهظة لإنشائها وصيانتها وتوفير خدمات البنية التحتية للمستأجرين دون مقابل.
وشدد على أن الوزارة لم تقم بالنظر في تغيير فئة الإيجار السابقة منذ حوالي 20 عاماً.
وتحدث الزياني في معرض رده على السؤال البرلماني بأن الوزارة ارتأت الترخيص لإقامة أنشطة لوجستية وتجارية في المناطق الصناعية إيمانا منها بأهمية دور القطاعين في الاقتصاد الوطني.
وأردف: إن استحداث هاتين الفئتين قد مَكن من تعديل الوضع القانوني للعديد من المشاريع القائمة في المناطق الصناعية والتي تمارس أنشطة غير صناعية.
وحول خطة الوزارة في تشجيع المستثمرين للاستفادة من الأراضي الصناعية، أشار الوزير إلى مساعٍ لإيجاد نوع جديد من المناطق تتميز بتكامل طبيعة الأنشطة القائمة بها “صناعية ولوجستية وتجارية”.
وعبر عن أمله بأن تسهم هذه السياسة بنمو وتطوير القطاع الاقتصادي والذي تتأمل الوزارة بزيادة عوائدها في الدخل الوطني عن طريق خلق فرص عمل وزيادة قيمة صادراتها للخارج.
وأشار الوزير إلى أن البحرين تعتبر من أوائل الدول بالمنطقة التي سمحت بالملكية الأجنبية بالقطاع الصناعي مما ساهم باستقطاب العديد من المشاريع الصناعية العالمية لإقامة منشآت لها بالمملكة، ومن أهمها شركة موندليز العالمية، وشركة ريكيت بنكيزر البريطانية المصنعة لمنتجات ديتول.
وفي إطار حديثه عن دور وزارته بتطوير وتنمية المناطق والقسائم الصناعية، لفت الزياني إلى زيارات تفتيشية ورصد لمخالفات الشركات مع حثهم على تصحيح أوضاعهم بمنحهم فترات زمنية وتوجيههم لتحويلها من شركات مخالفة إلى شركات عاملة وفق أهداف ورؤية الوزارة للمناطق الصناعية.
وأضاف وفي حال عدم الاستجابة يتم الشروع في استخدام الأدوات القانونية لمعالجة هذه المخالفات
ورداً على سؤال النائب المعرفي بشأن أسباب عدم تخصيص أراضٍ صناعية صغيرة للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها، قال الوزير: إن القسائم الصناعية المؤجرة تتراوح بين 1000 متر مربع وتصل إلى 100 ألف متر مربع وأكثر.
واستطرد إن وزارة التجارة عمدت بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية لإنشاء مشروع حاضنات بنك البحرين للتنمية الهادف إلى بناء حاضنات صغيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.