انتهى ماراثون انتخابات الرئاسة المصرية يوم 24 من يونيو الجاري،في يوم تاريخي للمصريين والعرب،وبعد أن حبس المصريون أنفاسهم لساعات طويلة في ذلك اليوم المشهود، خرج رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لكي يعلن على الملايين ممن ينتظرون أمام الشاشات فوز مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق.
ذهبت السكرة وجاءت الفكرة،فالرئيس الجديد تنتظره الكثير من الملفات الشائكة التي يمكن أن ينوء بحملها أي إنسان مهما كانت خبراته وإمكانياته والأوراق السياسية التي تحميه وتدعمه.
أول ملف ينتظر الرئيس الجديد هو ملف المصالحة الوطنية وإقناع المصريين أنه رئيسهم جميعا وليس رئيس جماعة الإخوان المسلمين فقط.
لابد أن يسعى الرئيس الجديد إلى استرضاء ثلاثة أرباع الشعب المصري،لأنه لم يحصل على موافقة سوى ربع المصريين وليس 51 بالمائة منهم كما تظهر النتيجة التي نطق بها رئيس اللجنة العليا للانتخابات.
فمن يحق لهم التصويت في مصر هم 50 مليونا،حضر منهم هذه الانتخابات 25 مليونا فقط،وامتنع الملايين عن التصويت انطلاقا من قاعدة رفض الاثنين،على اعتبار أن أحد المرشحين يمثل النظام السابق والآخر يمثل الاستبداد الديني.
ولما كان الرئيس الفائز قد حصل على 13 مليونا من ال 25 مليونا الذين قاموا بالتصويت،فمعنى هذا أنه حصل فقط على الربع،وهذا يبين أن الظروف هي التي خدمت الدكتور مرسي ليصبح أول رئيس لمصر بعد ثورة يناير 2011 وهو ما يضع على كاهله حملا كبيرا في مجال استرضاء العدد الأكبر من المصريين ممن صوتوا ضده وممن لم يصوتوا له ولا لخصمه.
صحيح أن جماعة الإخوان المسلمين قد استقال الرئيس الجديد من أي مناصب بها وأنه سيستقيل من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لها،إلا أن هذا في حد ذاته لا يكفي،ولكن لابد من إشراك جميع التيارات السياسية في الحكم عن طريق حكومة ائتلافية،ولابد أن يشعر الجميع بأنه آمن على نفسه وعلى رزقه وأن لديه نفس الفرصة في الحصول على المناصب العليا في البلاد،ولابد أن يشعر المصريون أنهم لم يستبدلوا نظاما كان يهيمن على كل شيء بنظام آخر يهيمن أيضا على كل شيء.
أما الملف الثاني الذي ينتظر الرئيس الجديد فهو الملف الأمني الذي يعد الأكثر إلحاحا في هذه الفترة بعد الانفلات الأمني الذي صاحب وتلا ثورة الخامس والعشرين من يناير،فهل سينجح في استعادة الأمن والتصدي للبلطجة ولاستهانة الناس بالقانون وبالأجهزة الأمنية،أم ستظل الحالة الأمنية على حالها؟
وبغض النظر عن الملفات الشائكة،وهي كثيرة داخليا وخارجيا،فأهم سؤال يطرح حاليا،هو:ما هو موقف الرئيس الجديد من الكلاش الذي لم ينته بإعلان فوزه بالرئاسة،هذا الكلاش الذي يكمن في رفض الإخوان المسلمين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإخوان المسلمون،فهل يصبح الرئيس هنا جزءا من المعارضة أم جزءا من الحكومة؟