منذ أن اندلعت الثورة السورية قبل أكثر من عام وسقط الآلاف من القتلى والجرحى والرئيس بشار الأسد يرد بنفس الحجة كلما وقعت مذبحة مريعة لأبناء الشعب السوري الصامد.
هذه الحجة هي أن الإرهاب هو الذي يقتل السوريين وأن أعداء الشعب السوري هم الذين يرتكبون هذه المذابح وهم الذين يرتكبون كل هذا العنف الذي يجري في المدن السورية.
وسمعناه وهو يعلق على حادثة الحولة التي يندى لها الجبين حياء بسبب الأطفال الأبرياء الذين قتلوا بلا ذنب.
ونحن لا نكذب الرئيس الأسد فيما قال، فلا شك أن هناك طرفا ثالثا بالفعل يضمر الشر لسوريا وأهلها ويسعى لتفتيتها وضربها بالحرب الأهلية والطائفية المقيتة، وينفذ عمليات إرهابية حقيرة في وسط هذا الزحام ليزيد النار اشتعالا ويسعى لتوجيه الأحداث إلى وجهة معينة، بالضبط كما كان يفعل حزب الله وإيران في مصر خلال أحداث ثورة يناير 2011، حيث اقتحم عملاء لهما السجون المصرية وأخرجوا المسجونين التابعين لحزب الله الذين كانوا يقضون العقوبة في السجون المصرية بسبب قضية خلية حزب الله التي كانت تخطط لأعمال إرهابية في مصر، إلى جانب قيام عملائهما أيضا بالمشاركة في قتل المتظاهرين المصريين في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين.
ولكن هل كل السوريين الذين سقطوا تم قتلهم بواسطة هذا الطرف الثالث أو الإرهاب كما يقول الرئيس بشار؟ أم أن هذه مغالطة ومحاولة يائسة لاستخدام نظرية المؤامرة كمخرج أو مبرر وحيد لما تم ارتكابه من جرائم ضد هذا الشعب الجريح؟
هل كان الجيش السوري على مدار العام الماضي يقوم بحماية الثوار السوريين أو يلقي على رؤوسهم باقات الورود؟
حتى لو ألغينا عقولنا لبعض الوقت وصدقنا التبرير الذي دأب الرئيس السوري وإعلامه على ترديده حول الإرهاب الذي يحصد أرواح السوريين، فهل هذا يعطي البراءة للرئيس السوري ونظامه ورجال جيشه من هذه الدماء الزكية؟
الاجابة لا وألف لا، فالجيش السوري والشرطة السورية مهمتهم حماية السوريين من أي خطر يتعرضون إليه، سواء كان هذا الخطر من الإرهاب أو من غيره، وإذا كان الإرهاب قد قتل هذه الآلاف من السوريين خلال عام مضى، فما فائدة جحافل الجيش والشرطة إن هي عجزت عن حماية الشعب، ولماذا يأكلون ويشربون ويتسلحون من أموال هذا الشعب؟
ألا يعلم الرئيس الأسد أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك حكم عليه بالمؤبد خمسة وعشرين عاما هو ووزير داخليته حبيب العادلي لأنه لم يقم بحماية الثوار؟
القاضي الذي أصدر الحكم على مبارك لم يجد دليلا على قيامه بإصدار أوامره بقتل الثوار، ومع ذلك لم يحكم ببراءته، لأنه مسؤول بحكم موقعه كرئيس للدولة عن حياة هؤلاء الناس حتى إن كانوا في حالة تظاهر ضده.