مع كل التقدير والاحترام لشخص الدكتور ناجي العربي، إلا أنني أختلف معه في اعتراضه على تصريح رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن عودة المفصولين من أعمالهم، وأرجو أن يتقبل مني هذا الاختلاف، لأن حديث المشايخ والعلماء يفترض أن يكون مختلفا عن حديث عامة الناس، ولأنه من المفترض ان يكون العلماء الأجلاء أحرص الناس على التهدئة ونشر الوئام بين الناس.
لقمة العيش شيء واختراق القانون وارتكاب الأخطاء والجرائم شيء آخر، وما لم يكن الانسان متهما بالخيانة العظمى أو التجسس أو غيره من الجرائم التي تبين أن هذا الإنسان لا يمكن أن يؤتمن على وطنه وأبناء وطنه، فالمسألة قابلة للتفاوض والحل، والقضاء البحريني هو المخول بحسم مثل هذه الأمور استنادا لما يصله من أدلة أو براهين حول ما ارتكبه شخص او آخر.
الدكتور ناجي العربي يطلب من رئيس لجنة تقصي الحقائق الالتزام بالشفافية رافضا وعوده بإعادة هؤلاء المفصولين معتبرا ذلك استباقا لنتائج التحقيق وكسرا لقوانين وأنظمة العمل، قائلا انه ليس من اختصاصات اللجنة المطالبة بذلك قبل الشروع في التحقيق، ناسيا أنه ليس من اختصاصه هو أيضا تناول أمر هو من اختصاص القضاء، وناسيا أن العلماء بمكانتهم الرفيعة التي يعرفها لهم الناس، يجب أن ينأوا بأنفسهم عن الموضوعات ذات الطبيعة الخلافية، خاصة تلك التي تثير حساسية طائفية تضر بالمصلحة العامة وتزيد الشقاق بين الناس.
لقد انتقدنا من قبل الخطاب المتحيز الذي يمارسه أحد علماء الشيعة في خطبة الجمعة واستغراقه الشديد في قضايا ومظالم تخص طائفة محددة والدفاع الدائم والمستميت عن الظالم والمظلوم على السواء، وبالتالي لابد أن نفعل نفس الشيء مع الدكتور ناجي العربي، خاصة عندما أعلن ضمن حديثه ما يبين انحيازه المطلق لطائفة بعينها، حيث قال: “ان كثيراً من أهل السنة تم فصلهم وإبعادهم عن أعمالهم ولم يتم معالجة أوضاعهم ولا تصحيحها، وهو أمر غير صائب ولا يعكس العدالة”.
الشيخ لم يكتف في حديثه هذا بمجرد الاعتراض على تصريحات رئيس لجنة تقصي الحقائق، ولكنه خصص دفاعه هو أيضا عن طائفة بعينها، وهذا أمر مرفوض، فالمواطن يتم فصله أو ترقيته أو توقيفه أو حبسه أو مكافأته لأمر قام به - سلبيا أم إيجابيا - وليس لأن هذا الشخص شيعي أو سني. واعتقد أن توجيهات رئيس الوزراء خلال ترؤسه لمجلس الوزراء الأخير للجنة المعنية بالنظر في القضايا المتعلقة بتسريح العمال، وحثها على السرعة في اعادة النظر في اجراءات قرارات الفصل التي يثبت للجنة أنها غير قانونية، وإعادة هؤلاء المفصولين إلى أعمالهم خلال عشرة أيام، خير دليل على ذلك.
إن اقصى ما يمكن قوله في شأن المفصولين من أعمالهم هو ما قاله الشيخ عبداللطيف آل محمود من أن “عودة المبعدين إلى أعمالهم يجب أن لا يشمل من عمل عملا إجراميا يدخل تحت طائلة القانون الجنائي أو قانون الخدمة المدنية”.
وأضيف إلى ذلك من عندي “أن يكون الأمر متروكا في كل الأحوال للقضاء البحريني، دون أدنى حديث عن شيعي أو سني”.