الأمر الملكي رقم 14 لسنة 2011 الذي أصدره جلالة الملك المفدى بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لكيفية إدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة، هو إنجاز جديد من سلسة الإنجازات التي تحققت للمرأة البحرينية في العهد الميمون لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
هذه اللجنة التي ستعمل تحت إشراف مباشر من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ستضع الجميع أمام مسؤولياتهم فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات العمل وستدفع الجميع إلى التنافس في مجال تحقيق هذه المساواة.
ومن أهم أسباب نجاح هذه اللجنة في تحقيق أهدافها أنها سترفع تقريرا سنويا لجلالة الملك شخصيا حول أهم الانجازات والمقترحات التي تساعد في تحقيق المزيد من هذه الإنجازات، وهذا بدوره يعطي لهذه اللجنة ثقلا كبيرا يضمن لها تعاون الجميع معها في تذليل العقبات التي تواجهها وتنفيذ المقرحات التي تراها.
جلالة الملك المفدى يعطي دليلا آخر على أن برامج تمكين المرأة البحرينية تمضي وفق منهج متسلسل وعملي، لأن هذه البرامج، حسب متابعتنا المستمرة لها، تحقق أهدافا قابلة للقياس وليست مجرد مجموعة من الشعارات يتم إطلاقها في مناسبات معينة من أجل إعطاء رسائل للعالم الخارجي كنوع من التزين أمام ذلك العالم، على اعتبار أن تقدم المرأة وتمكينها في كافة المجالات من أهم معايير الحكم على الدول.
وإنني من خلال متابعتي المستمرة لتقدم المرأة البحرينية خلال السنوات الماضية أجد ان الأهداف التي تحققت في ظل قيادة سمو الأميرة سبيكة للمجلس الأعلى للمرأة، هي أهداف قابلة للقياس بالفعل ويمكن الحكم عليها بشكل رقمي، لأن برامج تمكين المرأة في كافة المجالات تتبع أساليب علمية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة لهذه البرامج.
ونشير في هذا السياق إلى عدد من المحطات التي تبرهن على اتباع المنهج العلمي من قبل المجلس الأعلى للمرأة في العمل على تقدم المرأة البحرينية، ففي عام 2006 مثلا تم تدشين جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة وزيادة تدريب وتأهيل المرأة البحرينية وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وهي الجائزة التي حققت نجاحات باهرة في القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة في مجالات العمل وفي تبوء المراكز القيادية. وفي عام 2005، تم إطلاق الحملة الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية لخلق نوع من الوعي العام حول أهمية هذا القانون وحشد الدعم الشعبي له، كقانون يحقق الاستقرار الأسري من خلال تدوين الأحكام الأسرية التي تحقق هذا الاستقرار. وفي عام 2004 صدر القرار الوزاري رقم 272 الذي يعطي للمرأة المطلقة والأرملة الحق في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، ونتيجة لذلك قامت الأميرة سبيكة بنت إبراهيم بتوزيع عدد من الشقق على مثل هذه الحالات.
فشكرا لجلالة الملك المفدى على التوجيه بإنشاء هذه اللجنة التي تعد لبنة جديدة في صرح الإنجازات الذي بناه جلالته للمرأة البحرينية في وقت قياسي.