المرأة البحرينية أكثر استعدادا وجدية لخوض الانتخابات البرلمانية هذه المرة من أي وقت مضى. فهناك جهد واضح من المجلس الأعلى للمرأة تحت رعاية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، وهناك جهد من الجمعيات النسائية البحرينية. ولاشك أن المرأة البحرينية والجهات الداعمة لها قد استفادت من التجارب الماضية لأن خوض الانتخابات والاستعداد لها وإدارة حملات الدعاية الانتخابية تعتمد بشكل كبير على الخبرات التراكمية.
وتعد الحملة الإعلامية التي أدارها المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار قوي، التي تدعو المجتمع البحريني إلى التغيير، أكبر دليل على أن تحرك المجلس في مجال دعم المرأة قد بات أكثر نجاحا وأكثر إيجابية. فقد أديرت هذه الحملة على أساس علمي واضح وحققت الغرض منها بنسبة كبيرة.
وعلى المستوى الفردي يتضح أن المرأة البحرينية المرشحة قد أصبحت أكثر وعيا في دعايتها وفي إعداها لبرنامجها الانتخابي. فقد اطلعت على البرنامج الانتخابي للسيدة مريم الرويعي ووجدته برنامجا واعيا جدا، لأنه برنامج أعد على أساس وطني بعيد عن أي فئوية أو طائفية.
أما فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على فرص المرأة في الفوز بمقاعد البرلمان، فلا شك أن هناك تغييرات إيجابية ستدعم فرصها في الوصول للبرلمان أكثر من أي وقت مضى.
فإلى جانب وقوف جلالة الملك المفدى إلى جانب المرأة البحرينية – وهو موقف دائم من لدن جلالته، سواء في مجال الانتخابات أو في غيرها – هناك لاشك تغييرات إيجابية حدثت على مستوى المجتمع البحريني خلال سنوات التجربة البرلمانية المنقضية، وما صاحبها من نقد لأداء المجلس السابق، وهو ما قد يساعد في تغيير قناعات الناخب البحريني ولو بشكل جزئي، خاصة وأن المجتمع البحريني أكثر انفتاحا ونضجا من غيره من المجتمعات الخليجية، وأن المرأة البحرينية أسبق من غيرها في خوض العمل العام والعمل السياسي. وبالتالي فإن تكرار التجربة الكويتية وارد خلال الانتخابات القادمة. فالكويت مجتمع خليجي لا يختلف كثيرا عن غيره من المجتمعات الخليجية، ومع ذلك أصابه التغيير الذي أصاب الكثير من الأشياء والقناعات على مستوى العالم.
ولم يكن ليرد بخلد أشد المتفائلين، قبل الانتخابات الكويتية الماضية، أن المرأة الكويتية ستحرز أربعة مقاعد في برلمان يأتي إلى الحياة في ظل ظروف سياسية ساخنة كتلك التي كانت موجودة بالكويت خلال فترة هذه الانتخابات.
فما الذي يمنع الناخب البحريني من أن يعطي المرأة فرصتها هذه المرة، بعد النجاح الذي حققته نظيرتها في الكويت؟ وما الذي يمنع الناخب البحريني من أن يعطي درسا للجمعيات السياسية البحرينية ويجعلها تضع المرأة على قوائمها خلال الانتخابات القادمة؟ فعندما يقوم الناخبون باختيار عدد من النساء هذه المرة، لابد للجمعيات السياسية أن تسعى إليهن خلال المرات القادمة، خاصة إذا ما كان أداؤهن جيدا تحت قبة البرلمان.
صحيح أن الانتماءات والتحالفات الطائفية تضر بفرص المرأة في الوصول إلى البرلمان، لأن الذين يديرون المسألة الطائفية في البحرين هم أعضاء الجمعيات الدينية السياسية، وهذه الجمعيات لا تؤمن بالمرأة ولا تريد لها وجودا داخل البرلمان – رغم التصريحات الدبلوماسية المحكمة التي تصدر عن متحدث باسم هذه الجمعية أو تلك وتبين أنها ليست ضد المرأة.
ولكن على الرغم من ذلك لابد للناخب البحريني أن يتغير تدريجيا ولابد أن يسأل نفسه عما حققه المجلس السابق، وهو مجلس تجلت فيه الحالة الطائفية البحرينية بشكل كبير، حيث كان مجلسا للعمائم واللحى.