”صنع في البحرين”... التحديات والطموح
تُرى إلى أي مدى يمكن استشراف مستقبل القطاع الصناعي والإنتاجي في البحرين؟ وهل تتطابق الاتجاهات المرتبطة بدعم وتطوير وتسويق المنتجات الوطنية مع الرؤية الإستراتيجية للمملكة 2030؟
قد نصل إلى تصور واضح من خلال ملحق "أضواء البلاد" الذي بين أيديكم، أو لنقل قد تتشكل فكرة شاملة عن واقع ومستقبل المنتجات التي تحمل علامة "صنع في البحرين"، مع جملة من التحديات وكذلك الطموحات التي خضعت منذ سنين للبحث والدراسة وإعداد التقارير. لكن مع تدشين هذه العلامة في شهر يناير من العام 2020، بهدف دعم المنتجات الصناعية الوطنية ومنحها طابع التميز عن المنتجات المتعددة المعروضة في الأسواق المحلية والخارجية، والأهم من ذلك ترسيخ وتعزيز ثقة المستهلك، سواء في البحرين أم خارجها، بجودة ومستوى المنتج البحريني.. أما الطموح فيتجاوز هذا الحد إلى تشجيع الصادرات البحرينية وتمكين منتجات الصناعة الوطنية من الوصول إلى الأسواق الخليجية والعربية والعالمية.
ملحقنا الذي بين أيديكم سيكون حافلًا بالكثير من المحطات المشرفة في مسيرة الصناعة الوطنية، وعلى رأسها بالطبع شركة نفط البحرين "بابكو" وإسهاماتها التاريخية الكبيرة، ثم فخر الصناعة البحرينية شركة ألمنيوم البحرين "البا"، فهذا القطاعان، وقطاعات أخرى حيوية، هي محور رئيس من ركائز الناتج الوطني.
غير هذا، سيكون الحوار مع رئيس مجموعة "ترافكو"، وكذلك الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأميركية مهمًا للغاية، وسنقف بضع لحظات مع قصة نجاح ووجه آخر، في لطائف القول والذكريات والحكايات وغيرها الكثير.
سنقدم من خلال بعض التقارير التحليلية واللقاءات والمقابلات موضوعات متنوعة لهذا القطاع الحيوي، ولو نظرنا إلى بعض البيانات المتوافرة، سنجد أن مساهمة الصناعات المنتجة للسلع في الاقتصاد الوطني تقارب نسبة 45 %، مع نمو واضح لاستقطاب رؤوس الأموال مستقبلًا، أي بعد التعافي من آثار جائحة كورونا، ما يؤكد قدرة القطاع الصناعي في البحرين على النمو واستقطاب رؤوس أموال مباشرة محلية وأجنبية تراكمية تصل إلى 40 مليار دولار.
هناك الكثير من السمات التي تعتبر من الركائز لتنمية الصناعات الوطنية، ومنها خطط وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية ومركز صادرات البحرين بالإضافة إلى منطقة البحرين اللوجستية ومركز البحرين للمستثمرين، ولكننا أمام تحد كبير دون شك للعمل من أجل الترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في القطاعين الصناعي والتجاري.
تعول مملكة البحرين على العنصر الرئيس، ألا وهو وفرة الكفاءات الوطنية المؤهلة والمدربة، ما يجعل الكوادر الوطنية هي خيار المستثمرين في المنشآت الصناعية أو اللوجستية، علاوة على توافر قاعدة معلومات صناعية يتم تحديثها سنويًا. وجدير بالذكر أن مملكة البحرين تحتل المرتبة الخامسة عربيًا و54 عالميًا في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية بين 167 دولة، وفقًا لتقارير وحدة التجارة العالمية والتكامل الإقليمي التابعة لمجموعة البنك الدولي.
