كيف‭ ‬تنظرون‭ ‬سعادتكم‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬الصناعة‭ ‬المحلية؟‭ ‬وما‭ ‬المؤشرات‭ ‬التي‭ ‬ترونها‭ ‬مهمة‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي؟

تمثل رؤية مملكة البحرين 2030 توجهًا واضحًا لتقليل الاعتماد على النفط والغاز والتحرك نحو اقتصاد يقوده التصنيع والإنتاج والتنافسية على المستوى العالمي، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالإعداد لتحديث استراتيجيتها الصناعية للأعوام المقبلة، ولعل أبرز ملامح تلك الاستراتيجية هي السعي لزيادة تنافسية مملكة البحرين لبدء الأعمال فيها وتفريع وتطوير صناعاتها وزيادة صادراتها المحلية.

كما تم اتخاذ عدد من مؤشرات الأداء لمتابعة تحقيق أهدافها كافة وفق الإطار الزمني المرصود، ولعل أبرز المؤشرات التي يتم متابعتها على أساس ربع سنوي المؤشرات التالية:

•  زيادة عدد التراخيص الصناعية: إذ يتم حصر عدد التراخيص الصناعية الصادرة ومعدل نموها.

•  حجم الاستثمارات الصناعية: تستهدف الوزارة زيادة حجم الاستثمارات الصناعية وترصد قيمة المبالغ المستثمرة في قطاع الصناعة.

•  نسبة القسائم الصناعية المخصصة.

•  زيادة الصادرات الصناعية.

من جانب آخر، فإن الإصلاحات والتعديلات القانونية الأخيرة لتشريعات الشركات، والتسجيل وإتمام المعاملات عبر الإنترنت، كلها تصب في دعم رواد الأعمال وتأسيس الأعمال في البحرين.

وإضافة إلى ذلك، فإن أحد المؤشرات المهمة لتنمية القطاع الصناعي هو الأراضي الصناعية، والوزارة معنية بإدارة 7 مناطق صناعية في مملكة البحرين، ويبلغ مجموع مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع من القسائم الصناعية المزودة بخدمات المرافق والبنية التحتية، حيث تحتضن هذه المناطق ما يقارب 720 مشروعا منها مشروعات محلية وأجنبية في القطاع الصناعي وتشمل أنشطة تصنيع منتجات الألمنيوم ومشتقاتها، وتصنيع مواد البناء، وتصنيع الأغذية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى. كما تواصل الوزارة دعمها لهذه المناطق عن طريق العمل بشكل مستمر على تطوير البنية التحتية وخلق بيئة داعمة للصناعات.

وتقدم الوزارة حزمة من الحوافز ومنها رسوم إيجار تنافسية للأنشطة الصناعية بالإضافة إلى وجود فريق متخصص لدعم ومساندة الشركات الصناعية عن طريق استقبال الطلبات للقسائم الصناعية وتقييمها، ومساندة الشركات في مرحلة التخصيص في الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ومساندة الشركات في مرحلة استخراج تصاريح البناء، ومتابعة مراحل البناء حتى التشغيل، بالإضافة إلى خدمات أخرى توفرها الوزارة طوال فترة سريان عقد الإيجار.

إلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬مبادرة‭ "‬صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭" ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الفني‭ ‬واللوجستي‭ ‬للمصانع‭ ‬والشركات‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجاتها؟

فيما يخص مبادرة علامة "صنع في البحرين"، قامت الوزارة بالتنسيق مع جهات عدة لدعم المنتجات الصناعية الوطنية، أبرزها وزارة شؤون الإعلام عبر قنواتها الفضائية والإذاعية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وصادرات البحرين، وصندوق العمل "تمكين"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ونخبة من الأسواق المحلية الكبرى، إذ ستستفيد المصانع الوطنية الحاصلة على علامة "صنع في البحرين" على مجموعة من المزايا والخدمات المقدمة من الجهات الداعمة كخدمات صادرات البحرين، التي من أبرزها تطوير المنتجات المحلية وإطلاق برامج لدعم المصدرين الفعليين، والمصدرين المحتملين، ورفع الوعي بشأن الفرص المتوافرة للتصدير، وذلك عن طريق إنشاء دليل أعمال لآليات التصدير وبناء القدرات التصديرية في الشركات الوطنية والتدريب على عمليات وإجراءات التصدير بالتعاون مع الجهات المعنية والشركاء، بالإضافة إلى الدعم المقدم من صندوق العمل "تمكين" عن طريق نخبة من البرامج التنموية تهدف إلى تعزيز الصناعات والمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والمعارض الترويجية داخل وخارج مملكة البحرين. كما سيتم طرح برامج مخصصة للمصانع الوطنية التي لم تبلغ نسبة المحتوى المحلي المطلوب؛ لتأهيلها للحصول على النسبة المطلوبة وهي 35 % وأكثر. أما بخصوص الدعم المقدم من قبل الأسواق الكبرى فستتمكن المصانع الوطنية من الاستفادة من العروض الترويجية المقدمة من قبلهم، وكذلك الاستفادة من تجارب خبراء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

ما‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لتمكين‭ ‬منتجات‭ ‬الصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفتح‭ ‬المجال‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخليجية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية؟

تتعاون وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع العديد من الجهات الرسمية كغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل (تمكين) وصادرات البحرين وغيرها عبر تعزيز وجود المنتجات البحرينية وتشجعيها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، عن طريق تقديم باقة متنوعة من الحلول التي تزيد من فرصها في تحقيق النمو والاستدامة، وتوجيه استراتيجيتها في تعزيز جودة المنتجات المحلية في السوق، جنبًا إلى جنب مع مبادرة علامة "صنع في البحرين" بهدف تحقيق الانتشار الأوسع للمنتجات والخدمات البحرينية. كما أن الوزارة تتواصل مع مكتب اليونيدو بمملكة البحرين لتقديم برامج دعم الصناعات الوطنية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتوفير التجارب الدولية؛ بهدف نقل المعارف والخبرات وتقديم خدمات متخصصة تسهم في رفع مقدرات المؤسسات الصناعية المحلية وتحويلها الى مؤسسات قادرة على التصدير إضافة إلى ربطها مع مستثمرين أجانب، ما يخولها لدخول أسواق جديدة.

من‭ ‬وجهة‭ ‬نظركم،‭ ‬ما‭ ‬المجالات‭ ‬التصنيعية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬للبحرين‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بلدا‭ ‬منشأ‭ ‬لها،‭ ‬أي‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬منتجات‭ ‬بالإمكان‭ ‬تطويرها‭ ‬لتنافس‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬وتتميز؟

إن استراتيجية التصنيع ترتكز بشكل واضح على قطاعات الصناعات التحويلية: كقطاع الألمنيوم وقطاع الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى قطاع الهندسة والخدمات وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية.

وفي مجال تطوير الصناعات، يتم حاليًا إجراء دراسة لمدى التحول الرقمي في المنشآت الصناعية المحلية وبالخصوص المتوسطة والكبيرة منها، كما تركز الدراسة على 4 قطاعات رئيسة تتمثل في: المعادن والبلاستيك والمواد الغذائية والمشروبات والمواد الكيميائية. وسيتم من خلال الدراسة أيضًا عمل مقارنة مرجعية بين 7 دول هي: ألمانيا وأيرلندا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة. وسيتم الاستفادة من الدراسة لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التحول الرقمي الصناعي والخدمي بمملكة البحرين.

بالإضافة إلى ما تم ذكره، تولي الوزارة أهمية بالغة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فلا يخفى على أحد أنه تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وانطلاقًا من الرؤية الاقتصادية 2030، تمّ تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي بعضوية الجهات ذات الصلة كوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل "تمكين" وبنك البحرين للتنمية، وتتركز استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على استقطاب الأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة إلى جانب معايير أخرى مثل خلق فرص عمل للشباب البحريني مرتكزة على بناء الكفاءات.

ويتابع مجلس تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الاستراتيجية والخطط التنموية المدرجة تحت أعماله، حيث تتفرع برامجه وأعماله ومبادراته من 5 مجالات رئيسة تتمثل في: تيسير التمويل والدخول إلى الأسواق وتطوير المهارات وتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكارات.

وتعتبر صناعة الألمنيوم والصناعات الهندسية والبتروكيماوية وما يتفرع منها من أقوى القطاعات الصناعية التي تؤهلها للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، إذ تم تأسيس هذه الصناعات في مملكة البحرين، والتي توفر المواد الخام للعديد من الصناعات المتفرعة منها.

ما‭ ‬المأمول‭ ‬من‭ ‬علامة‭ "‬صنع‭ ‬في‭ ‬البحرين‭" ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬2030؟‭ ‬أي‭ ‬كيف‭ ‬تستشرفون‭ ‬مستقبل‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي؟

تعد مبادرة علامة "صنع في البحرين" من أهم المبادرات التي تقدمها الوزارة، والتي تسعى من خلالها لترويج المنتج الوطني في السوق المحلية والإقليمية وتمكينها عالميا، إذ تسير جنبًا إلى جنب لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة من خلال تحويل اقتصاد مملكة البحرين من اقتصاد قائم على العائدات النفطية إلى اقتصاد يقوده التصنيع والإنتاج والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، ما سيشكل إضافة حقيقة لمسيرة التكامل الصناعي والاقتصادي في مملكة البحرين. وتعد علامة صنع في البحرين من أهم المبادرات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة؛ بهدف الترويج للمنتج المحلي بالدرجة الأولى في الأسواق المحلية والإقليمية وتمكينه من الدخول للأسواق العالمية بالإضافة إلى تشجيع الصادرات البحرينية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة المملكة كشريك صناعي عالمي ذي قيمة مضافة، كما تهدف أيضًا إلى تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

ختامًا،‭ ‬ما‭ ‬خطتكم‭ ‬لاستقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬والمستثمرين‭ ‬والصناعيين‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وما‭ ‬أبرز‭ ‬التسهيلات؟

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمضي قدمًا في تسهيل الإجراءات الرسمية المتبعة للترخيص لبدء الأعمال وإعطاء بعض الامتيازات للمصانع كالحصول على الإعفاء الجمركي على مدخلات الصناعة لجميع القطاعات الصناعية في المملكة. ويشمل الإعفاء الجمركي جميع مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار اللازمة مباشرة في الإنتاج الصناعي، كما بدأت حديثا في تحويل بقية الخدمات اليدوية إلى خدمات إلكترونية؛ لضمان توفير جميع الخدمات للمستثمرين الصناعيين بالسهولة والسرعة الممكنة وبالجودة المطلوبة.