يؤكد سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين خلال المئة عام العديد من التطورات. وقال في رده على سؤال عن دور المصرف وما تحقق من نقاط تفوق لهذا القطاع وأبرز أوجه النجاح، إن أبرزها كان خلال العقود الخمسة الأخيرة من خلال تركيز جميع الأنشطة المالية تحت رقابة موحدة (Single Regulator)، وتطوير الصيرفة الإسلامية، وكذلك تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية والرقابة والتنظيم لقطاع التكنولوجيا المالية

وفي شأن التركيز على التحولات الجذرية التي تتطلب تدريب وتطوير الكوادر المحلية لمواجهة أي تحول تقني أو إداري في المستقبل. وأما برامج المصرف فأوجزها في "تطوير كفاءة الموظفين البحرينيين في المصرف، وتنفيذ برامج لتطوير الكوادر

البشرية في القطاع من خلال العمل مع BIBF والقطاع المالي".

أنظمة المدفوعات والتسويات

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي واستحداث أنظمة المدفوعات الإلكترونية واستحداث هيكل إداري متخصص يتوافق مع هذه التطورات من أكبر التحديات، وكيف تسير الأمور على هذا الصعيد، أكد المعراج مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إذ استحدث المصرف التشريعات التي تشجع على الابتكار وتساعد في تسهيل عمليات الدفع والتحويلات المالية وبتكلفة منخفضة، وكذلك تنفيذ المشروعات التي تعزز من كفاءة البنية التحتية لأنظمة المدفوعات والتسويات والحلول الرقمية للمنتجات المصرفية.

وبسؤالنا عن تثمينه لجهود البنوك المحلية وتجاوبها مع التوجيهات الحكومية للتخفيف على الأفراد والشركات من آثار جائحة كورونا، وما إذا تم تلقي ملاحظات من البنوك أو معوقات ساهمتم في وضع حلول لها أجاب بقوله "يود المصرف تأكيد أن عملية تأجيل الأقساط وإصدار التشريعات الرقابية تتم عن طريق التشاور المستمر مع المصارف وجمعية مصارف البحرين (BAB) وذلك لأخذ وجهات نظرهم والتعامل مع أي معوقات تواجههم بشكل استباقي".

مبادئ حوكمة الشركات

وعن أبرز التدابير الرقابية والتنظيمية لتأمين انتظام الخدمات المصرفية وحماية الاستقرار المالي في مملكة البحرين، أفاد المعراج بأن مصرف البحرين المركزي يعتمد توجيهات مصرفية تعنى بالبنوك التقليدية والإسلامية تتماشى مع لجنة بازل لمعايير الرقابة المصرفية ومعايير مجلس الاستقرار المالي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي تتضمن معايير احترازية يجب على المصارف الالتزام بتطبيقها، وتتضمن هذه اللوائح والتوجيهات المتطلبات الخاصة بكفاية رأس المال، وضمان السيولة الكافية في النظام المالي، والمعايير عالية المستوى لأخلاقيات العمل في السوق، وكذلك مبادئ حوكمة الشركات التي تتماشى مع المعايير الدولية مثل مبادئ حوكمة الشركات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تتوافق متطلبات المصرف مع مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية وتوصيات مجموعة العمل المالي بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتبع المصرف منهجًا مبنيا على إدارة المخاطر للرقابة والتفتيش عبر مراقبة التزام المصارف بالأنظمة الاحترازية، والسلوك، والأمن، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من اللوائح.

البيئة الرقابية والمختبر الرقمي

وعلى صعيد سير العمل على تنفيذ التوجيهات السامية من عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للاستعداد للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد المعراج أن المصرف يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية دورا رئيسا لتنفيذ إستراتيجية مملكة البحرين في هذا المجال، إذ يتركز اهتمام المصرف بإدخال التكنولوجيا المالية في القطاع المالي وترقية جميع الخدمات والمنتجات المقدمة في هذا المجال، وعلى هذا الأساس قام المصرف بتأسيس وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار وإنشاء البيئة الرقابية التجريبية في 2017 للترويج للابتكار في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

ويعد المصرف من أوائل الجهات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أدخلت عددًا من التشريعات الداعمة والمساعدة لهذا القطاع كالخدمات المصرفية المفتوحة، والأصول المشفرة، والاستشارات المالية الرقمية، والتمويل الجماعي، والحوسبة السحابية، ما ساعد في تعزيز موقع البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة وفتح الباب أمام شركات التكنولوجيا المالية لتأسيس قواعد لها في البحرين.

واختتم بالإشارة إلى أن النجاح الذي حققته البيئة الرقابية التجريبية ساهم في إنشاء "FinHub 973" المختبر الرقمي لمصرف البحرين المركزي، الذي يجمع التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التنظيمية، والمؤسسات المالية، والمستثمرين. وكان لهذه السياسة دور في إدخال العديد من المنتجات وفتح المجال لشركات جديدة لتفتح آفاقا جديدة لتعزيز المنافسة في السوق المالية وتوفير منتجات مناسبة لعملاء القطاع.