أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (345) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية والمقدم من عدد من  النواب وهم ممدوح الصالح، محمد الأحمد، أحمد قراطة، جلال المحفوظ ومهدي الشويخ.

ويتمحور مضمون الاقتراح في تعديل الفقرة (أ) من المادة (345) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإضافة عبارة مفادها اشتراط حد أدنى يبلغ 100 ألف دينار بحريني لرأس المال عند الترخيص بتأسيس شركات مملوكة - كلياً أو جزئياً -  لشركاء  غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر الترخيص بمزاولتها على البحرينيين أو التي لا يجوز لغير البحريني مزاولتها دون شريك بحريني يملك غالبية الحصص في الشركة.

وبررت اللجنة رفضها للاقتراح بذكر الاسباب والمبررات  الآتية:

1. يحدد الاقتراح بقانون  الشركات ذات رأس المال الأجنبي، الأمر الذي يتعارض مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

2. يتعارض الاقتراح بقانون مع السياسة التشريعية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة معدل النمو الاقتصادي.

3. يتعارض الاقتراح بقانون مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي وقد يشكل عقبة في ظل الخطط المرسومة والأهداف المرجوة في المراحل القادمة.

4. يترتب على وضع حد أدنى لرأس مال الشركة ذات رأس المال الأجنبي بمقدار مائة ألف دينار بحريني في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء تكلفة اقتصادية على الاقتصاد الوطني من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادي.

5. يترتب على وضع حد أدنى للاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء إرسال رسالة سلبية للمستثمرين الأجانب في فترة يحتاج فيها الاقتصاد الوطني إلى توفير مناخ استثماري قادر على المنافسة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ورأت وزارة الصناعة والتجارة أن الاقتراح بقانون يقيد السياسة التشريعية المتبعة في هذا الشأن، مما سيؤثر لا محالة على صناعة الخدمات المالية بشكل أو بآخر. كما يحدد الاقتراح  من الشركات ذات رأس المال الأجنبي، الأمر الذي من شأنه أن يرتب انتقاصاً من حجم التعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية إجراؤها معها. كما ورأت ان الاقتراح بقانون يتعارض مع سياسة الحكومة وتوجهها في التوسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية ومع متطلبات الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى له الحكومة كما وسيشكل عقبة في ظل الخطط المرسومة والأهداف المرجوة في المراحل المقبلة.

من جهتها، أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين على الاقتراح بقانون؛ وذلك للمبررات الآتية:
1. عدم تحديد سقف استثماري لتملك الأجنبي للسجلات التجارية ومزاولة الأنشطة التجارية كما هو معمول به حالياً، رتب انعكاسات سلبية على أسس رؤية البحرين الثلاثية "العدالة، التنافسية، الاستدامة" 
2. يسهم النص القانوني المعمول به حالياً في تحول سوق البحرين المحلي إلى تجارة موازية غير صحية أدت إلى تأكل دور أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.
3. يسهم عدم تحديد أطر وأهداف مملكة البحرين في نوعية وحجم الاستثمارات الخارجية بموجب تشريعاتها في التالي:
أ. تشتيت الجهود الرامية لجعل المملكة واجهة للاستثمار.
ب. تشتيت الجهود الرامية إلى خلق اقتصاد نوعي، وزيادة التحديات الاقتصادية على السوق المحلي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، أبدت جمعية رجال الأعمال  البحرينية  موافقتها على الاقتراح بقانون لما له من دور في  تعزيز التنمية الاقتصادية وحماية المستثمر البحريني والقضاء على الآثار السلبية الناجمة عن عدم وجود حد أدنى لرأسمال الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية.