أفادت وزارة التربية والتعلية أن عدد الطلبة من ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة خلال الخمسة أعوام السابقة (2018-2019 الى 2022-2023) بلغ 250 طالب وطالبة.
وذكرت في ردها على عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت أن عدد الطلبة من ذوي الإعاقة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة للعام الأكاديمي 2023-2024 بلغ 234 طالب وطالبة.
وعن خطة الوزارة لتعزيز فرص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لاستكمال تعليمهم الجامعي في مملكة البحرين، قالت أنها خصصت بعثات دراسية للطلبة خريجي الثانوية العامة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي، وذلك بغض النظر عن معدلاتهم التراكمية، تشجيعاً منها لهذه الفئة من الطلبة ودعماً لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، مشيرة الى أنه استفاد 161 طالباً وطالبة منهم خلال الخمس سنوات الماضية من تلك البعثات لمواصلة دراستهم الجامعية.
ولفتت الى أن تخصيص البعثات للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في نطاق ما توليه الوزارة لهذه الفئة من الطلبة من اهتمام ورعاية، وذلك انطلاقاً من حقهم المنصوص عليه في دستور مملكة البحرين للحصول على التعليم أسوة بأقرانهم من الطلبة الآخرين.
وقالت إن مجلس التعليم العالي يضطلع بتشكيل فرق معاينة ميدانية بهدف التأكد من مراعاة مؤسسات التعليم العالي في كل مرفق من مرافقها لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب نوع الحاجة (الإعاقة)، وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، والتي تتعلق باستحداث مؤسسات تعليم عالي، أو برامج أكاديمية جديدة في تلك المؤسسات.
وأشارت الى أن مؤسسات التعليم العالي توفر عدداً من الخدمات لطلبتها من ذوي الإعاقة أثناء فترة أداء الامتحانات كتخصيص مرافقين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وغيرها من الخدمات المتاحة لهذه الفئة من الطلبة، بالإضافة الى وجود وحدة مركز للإرشاد والتوجيه الطلابي في كل مؤسسة.
وأضافت "يعمل المركز على تقديم الخدمات لكافة الطلبة، ومنهم الطلبة من ذوي الإعاقة، والعمل على معالجة أي مشكلة قد تواجه تقدمهم الأكاديمي أكاديمياً، نفسياً وصحياً، كما تتولى متابعة توفير كافة التسهيلات المطلوبة بحسب حاجاتهم الفردية.
وأفادت أن مجلس التعليم العالي يقوم بمتابعة أداء هذه الوحدات والمراكز بصورة مستمرة، بما يمكن من دمج هؤلاء الطلبة في المجتمع البحريني ويحقق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، والذي يركز على الحد من أوجه عدم المساواة في الحصول على الخدمات، سواء داخل البلدان او فيما بينها.
وقالت أن "الوزارة والمجلس لن يتوانيا عن وضع الخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تذليل الصعوبات والعقبات التي قد تعتري الطلبة من كافة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة من ذوي الإعاقة بشكل خاص للحصول على حقهم في التعليم، كما أنهما يتعاونان بصورة مستمرة مع كافة الجهات ذات العلاقة، لضمان تلقي هذه الفئات من الطلبة تعليمهم بشكل ملائم لاحتياجاتها، وتنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بإدماجهم مجتمعياً، وإزالة مختلف التحديات التي قد تواجههم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل، ومنها حقهم في التعليم والتعليم الجامعي".
ولفتت الى إن منظور الوزارة إلى الجوانب المتعلقة بالخدمات التعليمية كافة ينطلق من سياسة مملكة البحرين التعليمية، وما نص عليه دستور مملكة البحرين بضمان الخدمات التعليمية للجميع، إذ نص الدستور في مادته السابعة الفقرة (أ) على أن الدولة تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى.
وأضافت "ونص قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005 في المادة الخامسة الفقرة الأولى على إتاحة الفرص التعليمية لكل فرد لتنمية استعداداته وقدراته ومهاراته لتحقيق ذاته وتطوير حياته ومجتمعه، كما نص في الفقرة العاشرة من ذات المادة على تنويع الفرص التعليمية وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة للطلبة، ورعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم".
وذكرت أن الوزارة تولي الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، والطلبة من ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، اهتماماً خاصاً، وتسعى إلى دمج القابلين منهم للتعلم بكافة فئاتهم متلازمة داون، التوحد، الإعاقات الحركية، والسمعية، والبصرية، الإعاقة الذهنية البسيطة في المدارس الحكومية، وتكفل توفير كافة التسهيلات والأجهزة المعينة التي تساعد كل فئة من هذه الفئات على تلقي العلوم والمعارف مع سائر الطلبة من دون تمييز، وذلك حرصاً منها على توفير الخدمات التعليمية المتكافئة للجميع ووفقاً للإمكانات المتاحة.
وعلى صعيد التعليم العالي، لفتت الى أن مجلس الأمناء ألزم كافة مؤسسات التعليم العالي بتوفير الإمكانات والتسهيلات اللازمة في مرافقها وتذليل العقبات التي قد تعتري الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تنفيذاً للسياسات التعليمية الرسمية وحرصاً منه على تمكين هذه الفئة من الطلبة من استكمال دارستهم الجامعية والحصول على خدمة تعليمية جامعية تتلاءم مع احتياجاتهم.
وتابعت "حيث نص القرار رقم (206) لسنة 2023، بإصدار لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مادته رقم (56) المعنونة بـ "توفير التسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة"، على الآتي: يجب أن تتوافر في مباني ومنشآت ومرافق المؤسسة التسهيلات اللازمة المساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى المبنى أو الخروج منه وبما يكفل التيسير عليهم في استخدام مرافقه على قدم المساواة مع غيرهم، ولا يجوز للمؤسسة أن تزيل التسهيلات أو التركيبات أو المرافق اللازمة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة أو تغيير الغرض منها أو التسبب في الحد من انتفاع ذوي الاحتياجات الخاصة بها أو التأخر في إصلاحها على نحو غير معقول، بالإضافة الى أنه يجوز لمجلس الأمناء أن يُصدر قراراً بتحديد التسهيلات الواجب توافرها عند تصميم، أو تنفيذ المباني، أو المشاريع والتركيبات ،أو المرافق التي يتعين توفيرها أو تثبيتها من قبل المؤسسة.
وأكدت أن الوزارة ومجلس التعليم العالي يحرصان على تعزيز أواصر التعاون مع مجلس الشورى لما فيه خير وصالح الوطن العزيز.