+A
A-

حميدان: الارتقاء بأسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج

ترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 332 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بجنيف خلال الفترة 12 - 22 مارس الجاري.

وتشارك البحرين في هذا الاجتماع الدولي باعتبارها عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة المنظمة، إذ تتولى المشاركة في الإشراف على سياسات وبرامج عمل المنظمة بعد أن تم انتخابها عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك في الانتخابات التي جرت في مقر المنظمة في يونيو الماضي، والذي عكس ثقة المجتمع الدولي بجهود البحرين وإنجازاتها على الصعيد العمالي.

ويستعرض الاجتماع عددًا من التقارير المقدمة من اللجان المنبثقة عن المنظمة، إذ سيتم استعراض التقارير السنوية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، واستراتيجية العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة لدى الدول الأعضاء بالمنظمة، والجهود التي تبذلها أطراف الإنتاج الثلاثة في تعزيز وتطوير الحوار الاجتماعي، فضلًا عن بحث التعاون بين بلدان الجنوب ومنظمة العمل الدولية، وغير ذلك من برامج وفعاليات وموازنات لازمة لتنفيذ هذه البرامج.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على استثمار عضويتها في أعلى هيئة إشرافية بمنظمة العمل الدولية؛ من أجل دعم أهداف وبرامج المنظمة الدولية ودعم قضايا وتوجهات الدول العربية والآسيوية والأعضاء في المنظمة وتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن طريق ضمان العمل اللائق ومحاربة البطالة والفقر بما يحقق الأهداف الأممية في الارتقاء بأسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج وصولًا إلى المزيد من الشفافية وتطبيق العدالة الاجتماعية على أسس المقررات الدولية.  ولفت حميدان إلى أن تطوير بيئة العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج، والمساهمة في مكافحة البطالة وتعزيز التنمية البشرية ومحاربة التمييز في بيئة العمل والاهتمام بدور منظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية، تعد من أهم المحاور التي تتبناها المنظمة الدولية، مؤكدا أهمية دور مملكة البحرين على هذا الصعيد خصوصا أنها تعد من الدول الرائدة والغنية في تجربتها العمالية المتميزة.

وختم حميدان تصريحه بقوله إن البحرين ستعزز من خلال مشاركتها العلاقة بين المجموعة العربية والآسيوية بالمنظمة مع مختلف دول العالم لتبادل التجارب الناجحة، إذ إن تعدد التجارب الناجحة وتنميتها وتعميقها يصب في مصلحة أسواق العالم قاريا ودوليا.