أكدت رئيس قسم تسجيل المواد الصيدلانية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نوال شعبون أن أي منتج دوائي يدخل البحرين لا يمر عبر المنافذ الجمركية دون الحصول على تصريح بذلك، وأن ذلك التصريح يمنح للصيدليات المصرح لها بالاستيراد فقط.

وتابعت لدى حضورها اجتماع مجلس بلدي الشمالية لمناقشة الإجراءات المتخذة بشأن مسوقي أدوية التخسيس غير المصرحة، أن مسؤولية الهيئة تشمل الرقابة على الطرود الشخصية، حيث يتم منع أي طرد شخصي يتضمن منتجًا دوائيًّا.

ولفتت في الوقت ذاته إلى تمرير بعض الطرود الشخصية التي تحتوي أدوية أو مكملات غذائية، بداع أن كمياتها قليلة، وأحيانًا يتم تمريرها دون علم الجمارك.

وأشارت إلى أن الهيئة رفعت عددًا من القضايا لدى إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، وذلك بشأن المروّجين للأدوية غير المصرح بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورأت أن العقوبة المقررة لهؤلاء ضعيفة ولا ترتقي إلى حجم المشكلة، مما دفع الهيئة إلى مخاطبة مجلس النواب بشأن إجراء تعديل تشريعي على العقوبة، برفعها من 200 دينار إلى 10 آلاف دينار.

وبيّنت أن الهيئة تنشر على موقعها الإلكتروني أي منتج مشكوك فيه، لتوعية المواطنين والمقيمين بعدم اقتنائه.

وأوضحت أن الرقابة على محلات العطارة تقع تحت مسؤولية وزارة الصحة، وأن مسؤولية الهيئة محدودة بظروف معينة فقط.